إن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول التقنيون المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس سنوات (5) على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقرر من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ويضبط هذا القرار : عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ غلق قائمة تسجيل المترشحين،
تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 3 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي مصحوبة بالوثائق التالية :
نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
نسخة مطابقة للأصل من قرار ضبط آخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للإنتداب في رتبة المترشح،
نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين التي تسبق سنة المناظرة،
قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
الفصل 4 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
كما يتولى الرئيس المباشر إحالة مطلب الترشح مرفقا بالوثائق المذكورة بالفصل 3 من هذا القرار إلى مكتب الضبط لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال مصحوبا وجوبا بنسخ من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي إجراء تأديبي.
الفصل 6 تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة يعين أعضاؤها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 7 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار بالإعتماد على المقاييس التالية :
- الأقدمية العامة (ضارب 1)،
- الأقدمية في الرتبة (ضارب 1)،
- الشهائد العلمية (ضارب 1)،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر (ضارب 1)،
- السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (ضارب 0.5)،
- الملتقيات ودورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين التي تسبق سنة المناظرة (ضارب 0.5).
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المرشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي خمسون (50) نقطة على الأقل.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول من قبل وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
ص 3674الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2012.
وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال منجي مرزوق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي