إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، والقانون 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 143 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أفريل 2012 المتعلق بتسمية وزير التجارة والصناعات التقليدية، وعلى الأمر عدد 2517 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتسمية السيد توفيق السعيدي، متصرف رئيس، مكلفا بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان وزير التجارة والصناعات التقليدية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد توفيق السعيدي، متصرف رئيس، مكلفا بمأمورية، يشغل خطة رئيس ديوان وزير التجارة والصناعات التقليدية، ليمضي بالنيابة عن وزير التجارة والصناعات التقليدية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يرخص للسيد توفيق السعيدي، تفويض حق إمضائه للموظفين من صنف "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 أوت 2012 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ديسمبر 2012.
وزير التجارة والصناعات التقليدية بشير زعفوري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي