وزارة العدل

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 ديسمبر 2012 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 103 لسنة 2012 بتاريخ 28 ديسمبر 2012، صفحة 3693

إن وزير الداخلية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011، وخاصة الفصل 50 منه،

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية، وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره،

وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 28 منه،

وعلى الأمر عدد 247 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للديوان الوطني للحماية المدنية، وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 2217 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 المتعلق بتسمية السيد شكري بن جنات مديرا عاما للديوان الوطني للحماية المدنية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول فوض وزير الداخلية إلى السيد شكري بن جنات المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للحماية المدنية والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل، بالنسبة إلى أعوان سلك الحماية المدنية.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 ديسمبر 2012.

وزير الداخلية

علي لعريض

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 ديسمبر 2012، الرائد الرسمي عدد 103 لسنة 2012 بتاريخ 28 ديسمبر 2012، صفحة 3693.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة العدل