إن وزير الدفاع الوطني ووزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين المبرمة بلندن في 7 جويلية 1978 والمرخص للجمهورية التونسية في الانضمام إليها بالقانون عدد 46 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أفريل 1984 المتعلق بإحداث الأكاديمية البحرية وضبط مهمتها،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ، وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 1991 المؤرخ في 14 جانفي 1991 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 1778 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بضبط شروط مباشرة الوظائف لرجال البحر على متن سفن البحر الملزمة بمسك دفتر للطاقم والمراقبة المتعلقة بها،
وعلى الأمر عدد 398 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المتعلق بتنظيم الأكاديمية البحرية وضبط نظام التكوين بها وخاصة الفصل الثالث منه،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في 13 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط معايير النوعية في مجال التكوين البحري وإدارة نظام الإجازة لرجال البحر وكذلك أنموذج شهادة المطابقة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 2 مارس 2005 المتعلق بضبط أنموذج ومدة صلاحية وشروط الحصول على المؤهلات والإقرارات المستوجبة لمباشرة وظائف رجال البحر على متن سفن البحر الملزمة بمسك دفتر للطاقم.
قررا ما يلي :
الفصل الأول يضبط هذا القرار مهام وتركيبة المجلس الاستشاري للتكوين الخاص بالبحرية التجارية بالأكاديمية البحرية المنصوص عليه بالفصل 3 من الأمر عدد 398 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 يساعد المجلس الاستشاري للتكوين الخاص بالبحرية التجارية وزير الدفاع الوطني على ضبط التوجهات العامة للتكوين بشعبة البحرية التجارية بالأكاديمية البحرية.
وفي هذا الإطار يتولى المجلس خاصة ما يلي :
درس المواضيع المتعلقة بالاختيارات في ميادين التكوين وبتنظيم الدراسة بشعبة البحرية التجارية،
إبداء الرأي في النصوص المنظمة للتكوين بشعبة البحرية التجارية،
إبداء الرأي في برامج التعاون الدولي في مجال التكوين بشعبة البحرية التجارية،
ص 347اقتراح تطوير برامج التكوين حسب الحاجيات الوطنية لقطاع البحرية التجارية باعتبار :
- التجارب المكتسبة،
- النصوص الجاري بها العمل في مجال التكوين البحري، * أحكام الاتفاقيات الدولية في المجال البحري المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية، وجميع التحيينات والتنقيحات التي يتم إدخالها عليها،
- تقارير التقييم الدوري المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل 16 من الأمر عدد 1778 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المشار إليه أعلاه، وذلك في نطاق تطبيق معايير النوعية في مجال التكوين البحري وفقا لمقتضيات اللائحة 8/I من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين. الفصل 3 يرأس رئيس أركان جيش البحر أو من ينوبه المجلس الاستشاري للتكوين الخاص بالبحرية التجارية الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
مدير التعليم العالي العسكري والبحث العلمي،
آمر الأكاديمية البحرية،
المدير العام للبحرية التجارية،
الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ،
مدير التعليم والتكوين بالأكاديمية البحرية،
مدير التعليم الجامعي بالأكاديمية البحرية،
مدير الدراسات للبحرية التجارية بالأكاديمية البحرية،
ممثلان عن قطاع البحرية التجارية، يعينهما وزير النقل،
ممثل عن أركان جيش البحر، بصفة مقرر.
الفصل 4 يمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره، ويمكن له أن يعين لجانا مضيقة بصفة وقتية لدرس موضوع له علاقة بالتكوين بشعبة البحرية التجارية قبل عرضه على المجلس.
الفصل 5 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل سنة على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
الفصل 6 يوجه رئيس المجلس استدعاء كتابيا إلى كافة الأعضاء، خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة، مع مدهم بجدول أعمالها.
ولا تكون مداولات المجلس قانونية إلا بحضور كافة الأعضاء، وإذا تعذر ذلك، يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية لا يتعدى تاريخ انعقادها أجل أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى ويتداول المجلس مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتولى أركان جيش البحر مهام كتابة المجلس.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 7 تشفع اجتماعات المجلس بمحاضر جلسات ترفع إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ انعقاد المجلس، ويتم توجيه نسخة من محاضر الجلسات إلى وزارة النقل.
الفصل 8 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جانفي 2013.
وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي
وزير النقل
عبد الكريم الهاروني
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي