قرار من وزير النقل مؤرخ في 22 جانفي 2013 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة النقل.

إن وزير النقل،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المتمم بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية واضعو

البرامج | المترسمون | في | رتبتهم | والمتوفر | فيهم | شرط

(5) خمس سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقرر من وزير النقل ويضبط هذا المقرر :

عدد الخطط المعروضة للتناظر،

تاريخ غلق قائمة الترشحات،

تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة النقل عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :

نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،

نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،

نسخة مطابقة للأصل من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،

نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،

نسخة مطابقة للأصل من شهادات الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة،

نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للإنتداب في رتبة المترشح،

العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.

يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.

الفصل 5 تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار صادر عن رئيس الحكومة.

الفصل 6 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار واعتمادا على المقاييس التالية :

الأقدمية العامة للمترشح (ضارب 1)،

الأقدمية في الرتبة للمترشح (ضارب 1)،

تنفيل حاملي الشهادات التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح (ضارب 1)،

فترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين التي تسبق سنة المناظرة (ضارب 0.5)، تنفيل للمترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (ضارب 0.5)، العدد التقيمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح (ضارب 1).

الفصل 7 يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.

الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي خمسين (50) نقطة على الأقل.

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولولية لأكبرهم سنا.

الفصل 9 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية من قبل وزير النقل.

الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 جانفي 2013.

وزير النقل

عبد الكريم الهاروني

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي