إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 52 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 655 لسنة 1975 المؤرخ في 20 سبتمبر 1975 المتعلق بتنظيم ديوان المياه المعدنية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 597 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991، وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتحويل الإشراف على ديوان المياه المعدنية، وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر التنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.
الباب الأول
التنظيم الإداري
الفصل 2 الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الصحة. حدد مقر الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه بتونس العاصمة. ويمكن إحداث خلايا جهوية للديوان بمقتضى مقرر من المدير العام بعد موافقة مجلس المؤسسة ومصادقة وزير الصحة.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 3 يسير الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه مدير عام يعين بأمر باقتراح من وزير الصحة.
يخوّل للمدير العام اتخاذ كل القرارات التي تدخل ضمن مشمولاته والمعرفة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 ويتولى بالخصوص :
- التسيير الإداري والمالي والفني للديوان،
- رئاسة الهيئات الاستشارية ذات الصبغة العلمية أو الفنية المحدثة لدى الديوان،
- إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- ضبط عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
- ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار وعرضها على مجلس المؤسسة قبل يوم 31 أوت من كل سنة،
- ضبط القوائم المالية،
- اقتراح تنظيم مصالح الديوان والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل ضمن نشاط الديوان،
- إبرام القروض في نطاق مهام الديوان بترخيص من وزير الصحة ووزير المالية،
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الديوان، - الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- تمثيل الديوان لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
- منح التراخيص والمصادقة على التصنيفات طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالمياه المعلبة والاستشفاء بالمياه، - تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الديوان يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 4 يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان الديوان ويتولى انتدابهم وتسميتهم وترقيتهم وكذلك إعفاءهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان وللأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
ويمكن للمدير العام تفويض جزء من صلاحياته أو تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم.
القسم الثاني