قرار من وزير التنمية الجهوية والتخطيط مؤرخ في 4 فيفري 2013 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

إن وزير التنمية الجهوية والتخطيط،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية التقنيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التنمية الجهوية والتخطيط. ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر،

تاريخ غلق قائمة الترشحات،

تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 3 يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :

قائمة في الخدمات،

نسخة مطابقة للأصل من قرار التسمية في الرتبة الحالية، نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،

نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية للمعني بالأمر، نسخة مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة.

الفصل 4 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.

الفصل 5 تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 6 يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.

الفصل 7 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم ملفات المترشحين بالاعتماد على المقاييس التالية :

الأقدمية العامة (ضارب 1)،

الأقدمية في الرتبة (ضارب 1)،

تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح (ضارب 1)،

المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة (ضارب 0.5)، السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بالرجوع إلى ملف العقوبات التأديبية للمعني بالأمر (ضارب 0.5)،

العدد التقييمي الخاص بالمناظرة والمسند من قبل الرئيس المباشر (ضارب 1).

ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20). الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي خمسين (50) نقطة على الأقل.

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 9 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير التنمية الجهوية والتخطيط.

الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 فيفري 2013.

وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

قرار من وزير التنمية الجهوية والتخطيط في 4 فيفري 2013 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

إن وزير التنمية الجهوية والتخطيط،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المساعدون التقنيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التنمية الجهوية والتخطيط. ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر،

تاريخ غلق قائمة الترشحات،

تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 3 يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :

قائمة في الخدمات،

نسخة مطابقة للأصل من قرار التسمية في الرتبة الحالية،

نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،

نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية للمعني بالأمر، نسخة مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة.

الفصل 4 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.

الفصل 5 تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 6 يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله. الفصل 7 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم ملفات المترشحين بالاعتماد على المقاييس التالية :

الأقدمية العامة (ضارب 1)،

الأقدمية في الرتبة (ضارب 1)،

تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح (ضارب 1)،

المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين التي تسبق سنة المناظرة (ضارب 0.5)، السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بالرجوع إلى ملف العقوبات التأديبية للمعني بالأمر (ضارب 0.5)،

العدد التقييمي الخاص بالمناظرة والمسند من قبل الرئيس المباشر (ضارب 1).

ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20). الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي خمسين (50) نقطة على الأقل.

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 9 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير التنمية الجهوية والتخطيط.

الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 فيفري 2013.

وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

قرار من وزير التنمية الجهوية والتخطيط في 4 فيفري 2013 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

إن وزير التنمية الجهوية والتخطيط،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 19 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها، وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول يمكن أن يشارك في الامتحان المهني بالاختبارات للإدماج في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية العملة المترسمون المرتبون بالصنف 5 على الأقل والذين قضوا على الأقل خمس (5) سنوات من الخدمة المدنية الفعلية في تاريخ ختم الترشحات والذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وتابعوا بنجاح السنة الثالثة على الأقل من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي على الأقل أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من وزير التنمية الجهوية والتخطيط. ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للامتحان،

تاريخ غلق قائمة الترشحات،

تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.

الفصل 3 تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.

وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني،

الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 4 يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :

نسخة مطابقة للأصل من قرار الانتداب في خطة عامل،

نسخة مطابقة للأصل من قرار ترسيم المعني بالأمر في الصنف 5 على الأقل،

نسخة مطابقة للأصل من الشهادة أو مستوى التعليم الذي تحصل عليه المترشح والمنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار،

قائمة في الخدمات.

الفصل 5 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.

الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني من قبل وزير التنمية الجهوية والتخطيط بعد دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة الامتحان المهني.

الفصل 7 يشتمل الامتحان المهني على اختبارين كتابيين : أ اختبار في التنظيم السياسي والإداري في تونس أو في الحياة المهنية للموظف.

ب اختبار تقني.

ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين.

وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :

نوعية الاختبار | المدة | الضارب

أ اختبار في التنظيم السياسي والإداري ساعتان (2) 1 في تونس أو في الحياة المهنية للموظف

ب اختبار تقني | ساعتان (2) | 2

الفصل 8 يجرى الاختباران بدون ميز سواء باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد. الفصل 9 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة الامتحان خلاف ذلك. الفصل 10 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التنمية الجهوية والتخطيط باقتراح من لجنة الامتحان ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 11 تعرض الاختبارات على مصححين اثنين، ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20). ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.

وإذا كان الفارق بين العددين يفوق أربع (4) نقاط، تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 12 ينتج عن كل عدد نهائي دون ستة (6) على عشرين (20) إقصاء صاحبه.

الفصل 13 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة للاختبارين الكتابيين.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 14 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير التنمية الجهوية والتخطيط.

الفصل 15 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 فيفري 2013.

وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ملح ق

برنامج الامتحان المهني بالاختبارات

لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7

في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية 1) اختبار في التنظيم السياسي والإداري في تونس أو في الحياة المهنية للموظف :

1 1 التنظيم السياسي

2 1 التنظيم الإداري :

الإدارات المركزية والجهوية والمحلية

المؤسسات العمومية.

3 1 الحياة المهنية للموظف :

النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،

النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

2) الاختبار التقني :

1 2 المعلومات الإحصائية :

• تعريف نوع وموضوع الإحصاء، الرموز والتصانيف، تعريف استعمال أمثلة، طرق الملاحظة الإحصائية، بحوث مباشرة، متواصلة ودورية، مستفيضة وجزئية، بحوث غير مباشرة، استعمال الوثائق الإدارية والحسابية.

• وثائق أساس بحث إحصائي مجموع أمثلة، تحضير وإعداد. * دور الباحث الإحصائي، فرز، بحث يدوي وميكانيكي، ترقيم، استعمال قائمة المراجع، عرض النتائج، جداول إحصائية لمدخل أو مداخل متعددة، البناء، عناصر للمطابقة، أصناف.

• عرض تخطيطي، تغيير أنحاء الأقضبة، مناطق أستوغرام ونظم الخرائط.

• سلسلات إحصائية للتوزيع والتطور، خاصيات القيمة المركزية، معدل بسيط ومعدل متوازن.

• خاصيات التبعثر، امتداد الفرق، صنف.

• أرقام قياسية للإحصاء، الهدف، التعريف، حساب، أمثلة الأرقام للأسعار والكمية الواقع حسابها بالبلاد التونسية.

2 2 إحصائيات للتجارة الخارجية :

وثائق الأساس، طرق الإعداد، استعمال.

3 2 إحصائيات الأسعار :

طرق الملاحظة في مختلف مراحل الإنجاز، استعمال الأرقام القياسية لأسعار التفصيل والجملة.

4 2 إحصائيات صناعية :

مصادر المعلومة، طرق إعداد واستعمال رقم قياسي للإنتاج الصناعي.

5 2 البحوث الإحصائية :

إجراء العمليات على عين المكان، كتاب الباحثين، حالات الرفض.

6 2 الإحصائيات الديمغرافية والاجتماعية :

• المصادر، تقويم النسب الديمغرافية، التعداد العام للسكان (التحضير، الإنجاز، استغلال المعلومات واستعمالها).

7 2 نشريات المعهد الوطني للإحصاء