إن وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 559 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بتنظيم دار الكتب الوطنية وضبط مشمولاتها، وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه بالأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011، المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول أحدث بدار الكتب الوطنية بوزارة الثقافة لجان إدارية متناصفة لها النظر بالنسبة إلى الموظفين والعملة التابعين للرتب والأصناف المبينة أسفله :
اللجنة الأولى : حافظ مكتبات أو توثيق، متصرف مستشار، مهندس أول، أو رتبة معادلة لسلك خاص.
اللجنة الثانية : مكتبي أو موثق، متصرف في الوثائق والأرشيف، مهندس أشغال، محلل، تقني أول، متصرف أو رتبة معادلة لسلك خاص.
اللجنة الثالثة : مكتبي مساعد أو موثق مساعد، متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف، واضع برامج، تقني، رئيس أشغال مساعد للمخبر، ملحق إدارة، أو رتبة معادلة لسلك خاص.
اللجنة الرابعة : معاون مكتبي أو معاون موثق، تقني مخبر إعلامية، مساعد تقني، كاتب تصرف، كاتب راقن أو رتبة معادلة لسلك خاص.
اللجنة الخامسة : مختزن مكتبات أو توثيق، مستكتب إدارة، راقن، أو رتبة معادلة لسلك خاص.
اللجنة السادسة : عون استقبال مكتبات أو توثيق، أو رتبة معادلة لسلك خاص.
ص 948اللجنة السابعة : تشتمل عملة الوحدة الأولى : (الأصناف 3 2 1).
اللجنة الثامنة : تشتمل عملة الوحدة الثانية : (الأصناف 7654).
اللجنة التاسعة : تشتمل عملة الوحدة الثالثة : (الأصناف 10 9 8).
الفصل 2 تتركب اللجان الإدارية المتناصفة المنصوص عليها بالفصل الأول لهذا القرار كما يلي :
ممثلو الإدارة ممثلو الأعوان
عدد اللجنة
الرسميون | النائبون | الرسميون | النائبون
اللجنة الأولى | 1 | 1 | 1 | 1
اللجنة الثانية | 2 | 2 | 2 | 2
اللجنة الثالثة | 2 | 2 | 2 | 2
اللجنة الرابعة | 2 | 2 | 2 | 2
اللجنة الخامسة | 2 | 2 | 2 | 2
اللجنة السادسة | 1 | 1 | 1 | 1
اللجنة السابعة | 2 | 2 | 2 | 2
اللجنة الثامنة | 2 | 2 | 2 | 2
اللجنة التاسعة | 2 | 2 | 2 | 2
الفصل 3 | ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية | وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
التونسية. 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
تونس في 22 فيفري 2013. | الدولة | والجماعات | المحلية | والمؤسسات | العمومية
وزير الثقافة ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته مهدي مبروك
أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 اطلع عليه
سبتمبر 2011،
رئيس الحكومة
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 حمادي الجبالي
جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،