إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى القانون عدد 1677 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 12 جانفي 2008 بين الدولة التونسية من جهة وشركتي "بريمويل" و"أويل سورش تونس المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 ماي 2008 والمتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 21 مارس 2012 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "أويل سورش تونس المحدودة" تخليها عن رخصة "الكاف"،
وعلى رسالة الضمان البنكي عدد GUE/CLI/00285 المؤكدة من طرف الشركة التونسية للبنك والمودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 14 ماي 2012،
وعلى المطلب المودع في 12 مارس 2012 لدى الإدارة العامة للطاقة والمطلب التكميلي بتاريخ 23 أفريل 2012 واللذين تلتمس بمقتضاهما شركة "بريمويل" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنتين في مدة صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 7 و20 جوان 2012، وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يمدد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 12 ماي 2014. الفصل 2 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
ص 957الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 فيفري 2013.
وزير الصناعة
محمد الأمين الشخاري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي