وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 فيفري 2013 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 20 أكتوبر 1999 والمتعلق بإحداث وتركيب اللجان الإدارية المتناصفة لمختلف أصناف موظفي وزارة المالية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 20 لسنة 2013 بتاريخ 8 مارس 2013، صفحة 980

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012، وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 20 أكتوبر 1999 والمتعلق بإحداث وتركيب لجان إدارية متناصفة لمختلف أصناف موظفي وزارة المالية والمتمم بالقرار المؤرخ في 10 أفريل 2004 والمنقح بالقرار المؤرخ في 30 جوان 2009.

قرر ما يلي :

الفصل الأول أضيفت إلى اللجنة الإدارية المتناصفة الأولى من اللجان الإدارية المتناصفة المختصة بالنظر في مختلف أصناف موظفي وزارة المالية والمحدثة بالقرار المؤرخ في 20 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه، الرتب المنتمية إلى السلك الإداري المشترك التالية :

متصرف عام،

متصرف رئيس،

متصرف مستشار.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 فيفري 2013.

وزير المالية

إلياس فخفاخ

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 فيفري 2013، الرائد الرسمي عدد 20 لسنة 2013 بتاريخ 8 مارس 2013، صفحة 980.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية