وزارة النزبية

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 مارس 2013.

صدر في الرائد الرسمي عدد 23 لسنة 2013 بتاريخ 19 مارس 2013، صفحة 1102

سميت السيدة أمال بن فرحات متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن السيد محمد العقربي.

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 وخاصة الفصل الأول منه، وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

ص 1103

وعلى المرسوم عدد 46 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 المتعلق بإحداث المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية،

وعلى الأمر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1962 لسنة 2012 المؤرخ في 20 سبتمبر 2012،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 752 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية،

وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تضاف إلى الفصل الأول من الأمر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، المؤسسة التالية :

المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية.

الفصل 2 وزير التربية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 مارس 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 مارس 2013، الرائد الرسمي عدد 23 لسنة 2013 بتاريخ 19 مارس 2013، صفحة 1102.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة النزبية