وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 مارس 2013 يتعلق بالترفيع في تقديرات اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2011.

صدر في الرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2013 بتاريخ 5 أفريل 2013، صفحة 1383

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 26 ديسمبر 1989،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 وخاصة الفصول 1 و3 و5 والجداول "أ" و "ت" و "ج" الملحقة به.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول وقع الترفيع في مبالغ اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2011 كما يلي :

اعتمادات التعهد من 1.311.239.000 دينار إلى 1.388.002.633 دينار أي بزيادة 76.763.633 دينار. اعتمادات الدفع من 729.095.000 دينار إلى 788.385.910 دينار أي بزيادة 59.290.910 دينار.

وتتوزع هذه الزيادات حسب الأبواب على النحو التالي :

ص 1384

(بحساب الدينار) القسم التاسع

عدد الأبواب | بيان الأبواب | نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

اعتمادات التعهد اعتمادات الدفع

7 | وزارة الشؤون الخارجية | 4.760.000 | 4.760.000

10 | وزارة المالية | 1.532.333

13 | وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري | 3.078.300 | 12.243.910

15 | وزارة التجارة والصناعات التقليدية | 1.216.000

16 | وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية | 49.040.000

19 | وزارة تكنولوجيات الاتصال | 5.260.000

20 | وزارة النقل | 10.868.200 | 41.982.000

28 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 1.008.800 | 305.000

الجملة | 76.763.633 | 59.290.910

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 مارس 2013.

وزير المالية

إلياس فخفاخ

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 مارس 2013، الرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2013 بتاريخ 5 أفريل 2013، صفحة 1383.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية