وزارة العدل

قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 أفريل 2013 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 30 لسنة 2013 بتاريخ 12 أفريل 2013، صفحة 1411

إن وزير العدل،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في غرة ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،

وعلى الأمر عدد 884 لسنة 2012 المؤرخ في 24 جويلية 2012 المتعلق بتكليف السيد عزالدين الحندوس، متصرف مستشار، بوظائف مدير عام المصالح المشتركة بوزارة العدل، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض إلى السيد عزالدين الحندوس، متصرف مستشار، مدير عام المصالح المشتركة، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 أفريل 2013.

وزير العدل

نذير بن عمو

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 أفريل 2013، الرائد الرسمي عدد 30 لسنة 2013 بتاريخ 12 أفريل 2013، صفحة 1411.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة العدل