إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصلين 389 و390 منها،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وحيث أن توقف العمل بشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال من شأنه أن ينال من المصالح الحيوية للبلاد.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يقع تسخير الأعوان المبينين بالقائمات الملحقة لهذا الأمر والتابعين لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال.
الفصل 2 يجري العمل حالا بهذا الأمر ويبلغ فحواه مع قائمة الأعوان المعنيين إلى هؤلاء بواسطة التعليق بأماكن العمل أو بأي وسيلة إعلامية أخرى.
الفصل 3 على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الشركة وأن يتقدموا إلى مراكز عملهم العادي للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 كل عون لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 وزير الفلاحة والرئيس المدير العام لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض