إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر عدد 1848 لسنة 2012 المؤرخ في 6 سبتمبر 2012 المتعلق بتكليف السيد الأسعد عبد النبئ، رائد سجون وإصلاح، بمهام رئيس الإدارة الفرعية للتجهيز والإعلامية بإدارة المصالح المشتركة بالإدارة العامة للسجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض إلى السيد الأسعد عبد النبئ، رائد سجون وإصلاح، مكلف بمهام رئيس الإدارة الفرعية للتجهيز والإعلامية بإدارة المصالح المشتركة بالإدارة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس 2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
وزير العدل
نذير بن عمو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض