المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
إن وزير العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط الإمضاء،
العمومية،
وعلى الأمر عدد 1248 لسنة 1982 المؤرخ في 18 سبتمبر
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 1982 المتعلق بضبط مشمولات مركز التوثيق الوطني وتنظيمه وعلى
12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة وعلى الأمر عدد 2790 لسنة 2007 المؤرخ في 6 نوفمبر
الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 2007 المتعلق بتكليف السيد نجيب أبا، حافظ رئيس للمكتبات
القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، أو التوثيق، بمهام كاتب عام مركز التوثيق الوطني،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر وعلى الأمر عدد 161 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
المتعلق بحذف وزارة الاتصال وخاصة الفصل الثالث منه، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة. الإمضاء،
ص 1573وعلى الأمر عدد 1331 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها، وعلى الأمر عدد 2908 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بتكليف السيد نجيب بن مفتاح، متصرف، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بصفاقس،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في أول ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد نجيب بن مفتاح المدير الجهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بصفاقس ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس 2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أفريل 2013.
وزير العدل
نذير بن عمو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض