إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلى الأمر عدد 1270 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية نابل،
ص 1596وعلى الأمر عدد 1494 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد
يصدر الأمر الآتي نصه :
بولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 1071 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي | الفصل الأول | تمت المصادقة على التقريرين الاختتاميين
1993 المتعلق بتعميم عمليات التحديد على باقي معتمديات المرافقين والمشار إليهما أعلاه المتضمنين تعيين ماهية وحالة ولاية نابل،
العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية نابل وعلى التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي
(معتمديتا الحمامات ومنزل تميم) والمبينين بالمثالين المصاحبين التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل المؤرخين في 29 نوفمبر
و14 ديسمبر 2012، لهذا الأمر وبالجدول التالي :
اسم العقار المقام عليه
العدد الرتبي | الموق ع | المساحة م/م | عدد المثال
بنايات، أو لقطعة الأرض
1 | بدون اسم | منطقة سيدي الجديدي معتمدية الحمامات | 259514 | 18022
2 | بدون اسم | منطقة القرسلين معتمدية منزل تميم | 918 | 59272
الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض
وزارة التجهيز والبيئة وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشم ولات وزارة التجهيز كما تم تنقيحه وإتمام ه بالأم ر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري أمر ع دد 1438 لسنة 2013 مؤرخ في 22 أفريل 2013
1992،
يتعل ق بتنقيح الأمر عدد 1824 لسنة 2007 المؤرخ في 17
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية جويلية 2007 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب
الأهداف لإنجاز مشروع بناء المركب الجامعي بتطاوين، 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 إن رئيس الحكوم ة، والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008، باقتراح من وزير التجهيز والبيئة، وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
العمومية، وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف، ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، في 2 جوان 2012،
ص 1597وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1824 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء المركب الجامعي بتطاوين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نص ه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1824 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : ينجز المشروع في الفترة الممتدة من غرة أوت 2007 إلى غاية 30 نوفمبر 2014 على مرحلتين : المرحلة الأولى : تمتد من غرة أوت 2007 إلى 31 جويلية 2014 وتتعلق بإعطاء الإذن لبداية الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني.
المرحلة الثانية : تمتد من غرة أوت 2014 إلى 30 نوفمبر 2014 وتتعلق برفع التحفظات والقيام بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات الختم النهائي وتقديمها إلى لجنة الصفقات المختصة للمصادقة عليها.
الفصل 2 وزير المالية ووزير التجهيز والبيئة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض