وزارة النزبية

قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 أفريل 2013 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة التربية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 36 لسنة 2013 بتاريخ 3 ماي 2013، صفحة 1631

إن وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بمقرر من وزير التربية، ويضبط هذا المقرر : عدد الخطط المعروضة للتناظر،

تاريخ غلق قائمة الترشحات عن بعد،

تاريخ غلق آجال تقديم ملفات الترشح،

تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 3 تشرف على المناظرة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.

وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

اقتراح قائمة في المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

اقتراح قائمة في المترشحين الممكن ترقيتهم.

الفصل 4 يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه المحللون المركزيون المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 5 يجب على المترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية ثم يقدم ملف ترشحه وجوبا إلى مكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح ويكون مصحوبا بالوثائق التالية :

نسخة من قرار انتداب المترشح،

نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،

نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر، قائمة في الخدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الإدارة، نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،

ص 1632

نسخ مطابقة للأصل من شهائد التكوين والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة محلل مركزي.

الفصل 6 يرفض كل مطلب ترشح يخالف أحكام الفصل 5 أعلاه.

الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا طبقا للمقاييس التالية :

  • الأقدمية العامة للمترشح : نقطة (1) عن كل سنة،
  • الأقدمية في الرتبة للمترشح : نقطة (1) عن كل سنة، * تنفيل حاملي شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها باثنتي عشرة (12) نقطة،
  • تنفيل حاملي شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو شهادة معادلة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى بعشر (10) نقاط،
  • نقطة (1) واحدة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة محلل مركزي،
  • التنفيل بنقطتين (2) لمن ليست له عقوبات تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
  • إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) خاص بالمناظرة المفتوحة من طرف الرئيس المباشر للعون يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 9 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أفريل 2013.

وزير التربية

سالم لبيض

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 أفريل 2013، الرائد الرسمي عدد 36 لسنة 2013 بتاريخ 3 ماي 2013، صفحة 1631.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.