وزارة الشباب والرياضة

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 29 أفريل 2013 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 37 لسنة 2013 بتاريخ 2 ماي 2013

إن وزير الشباب والرياضة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 975 لسنة 2013 المؤرخ في 5 فيفري 2013 المتعلق بتكليف السيد عبد المجيد الرياحي بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة بداية من 1 نوفمبر 2012،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض إلى السيد عبد المجيد الرياحي، المدير العام للمصالح المشتركة، ليمضي بالنيابة عن وزير الشباب والرياضة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك بداية من 15 مارس 2013.

صفحة 8

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 أفريل 2013.

وزير الشباب والرياضة

طارق ذياب

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 29 أفريل 2013، الرائد الرسمي عدد 37 لسنة 2013 بتاريخ 2 ماي 2013.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.