وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2013 بتاريخ 11 جوان 2013، صفحة 2102

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

ص 2103

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة الفصل 50 منه،

وعلى الأمر عدد 1799 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بضبط شروط تفويض وزير الداخلية لسلطته أو حق الإمضاء في المادة التأديبية،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 والأمر عدد 66 لسنة 2012 المؤرخ في 5 سبتمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 21 لسنة 2012 المؤرخ في 17 جانفي 2012 المتعلق بتكليف العميد بالحرس الوطني، منتصر الصكوحي، مديرا عاما آمرا للحرس الوطني بوزارة الداخلية، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول فوض وزير الداخلية إلى السيد منتصر الصكوحي، المدير العام آمر الحرس الوطني، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للحرس الوطني والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل بالنسبة لأعوان الحرس الوطني.

الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس 2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 ماي 2013.

وزير الداخلية

لطفي بن جدو

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2013، الرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2013 بتاريخ 11 جوان 2013، صفحة 2102.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية