وزارة الفلاحة

قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية قابس.

صدر في الرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2013 بتاريخ 11 جوان 2013، صفحة 2140

إن وزير الفلاحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988، المنقحة والمتممة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة على الفصلين 58 و59 من هذه المجلة،

وعلى الأمر عدد 404 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بضبط كيفية إخضاع أراضي المراعي من الصنفين الثاني والثالث لنظام الغابات ومدتها وأهدافها ومباشرة الرعي فيها، وعلى الأمر عدد 1238 لسنة 1990 المؤرخ في غرة أوت 1990 المتعلق بتركيب ومشمولات اللجنة المكلفة بتحديد أراضي المراعي لغرض إخضاعها لنظام الغابات وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 1 سبتمبر 1981 المتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية قابس،

ص 2141

وعلى محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية قابس المؤرخ في 28 جانفي 2013 والمتعلق برفع الإخضاع من نظام الغابات عن قطعة أرض تمسح 400 هكتارا والكائنة بأراضي المراعي الدولية بالهيشة من ولاية قابس.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تمت المصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية قابس المؤرخ في 28 جانفي 2013 والمتعلق برفع الإخضاع من نظام الغابات عن قطعة أرض تمسح 400 هكتارا والكائنة بأراضي المراعي الدولية بالهيشة من ولاية قابس والمحددة بخط أحمر بالمثال الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 ماي 2013.

وزير الفلاحة

محمد بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 27 ماي 2013، الرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2013 بتاريخ 11 جوان 2013، صفحة 2140.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة