إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 5 فيفري 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية وخاصة الفصل 387 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 36 منه مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1991 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بتنظيم إدارة الملكية العقارية، مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1527 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001 والأمر عدد 247 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 4298 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث منحة تسمى "منحة الإشهار العقاري وحفظ الحقوق العينية" لفائدة أعوان إدارة الملكية العقارية وخاصة الفصل 6 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول لغاية ضبط الأجل الأقصى لإنجاز العمليات العقارية الوارد بالفصل 6 من الأمر عدد 4298 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 والمتعلق بإحداث منحة الإشهار العقاري وحفظ الحقوق العينية لفائدة أعوان إدارة الملكية العقارية، تصنف الإدارات الجهوية للملكية العقارية استنادا إلى معدل عدد العمليات العقارية المنجزة من قبلها خلال الثلاث سنوات السابقة للسنة المعنية بالأجل المذكور أو تاريخ فتح الإدارة الجهوية المعنية وذلك كما يلي :
- الصنف الأول : من ملف واحد إلى 15000 ملف،
- الصنف الثاني : من 15001 إلى 30000 ملف،
- الصنف الثالث : أكثر من 30000 ملف،
- الصنف الرابع : الإدارات الجهوية التي تم فتحها منذ مدة تقل عن ثلاث سنوات قبل السنة المعنية.
الفصل 2 يضبط الأجل الأقصى لإنجاز العمليات العقارية بكل إدارة جهوية للملكية العقارية باعتماد المقاييس التالية :
أ ه : الأجل الأقصى لإنجاز العمليات العقارية،
م أ ج : معدل آجال إنجاز العمليات العقارية بالإدارات الجهوية التابعة لصنف واحد،
ح ع : حجم العمل بالإدارة الجهوية المعنية،
م ح ع : معدل حجم العمل بجميع الإدارات الجهوية التابعة لصنف واحد.
ص 2209ويحتسب الأجل الأقصى لإنجاز العمليات العقارية (أ ه) طبق القاعدة الآلية :
أ ه = م ا ج + x 3 (ح ع م ح ع) / م ح ع.
وبالنسبة للإدارات الجهوية للملكية العقارية من الصنف الرابع يكون الأجل الأقصى لإنجاز العمليات العقارية معدل الآجال المسجلة خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة السابقة لتاريخ المقرر الصادر عن حافظ الملكية العقارية في ضبط الأجل الهدف لكل إدارة جهوية على أن لا تتجاوز مدته 30 يوما.
الفصل 3 يقصد ب :
حجم العمل بالإدارة الجهوية المعنية (ح ع) : معدل عدد الملفات بالإدارة الجهوية يقسم على عدد المحققين ضارب 6 مع معدل عدد الملفات بالإدارة الجهوية يقسم على عدد المراجعين ضارب 2 مع معدل عدد الملفات بالإدارة الجهوية يقسم على عدد المراجعين الأعلى مع معدل عدد الملفات بالإدارة الجهوية يقسم على عدد بقية الأعوان،
وبمعدل حجم العمل بجميع الإدارات الجهوية للملكية العقارية التابعة لصنف واحد (م ح ع) : معدل مجموع الملفات لجميع الإدارات الجهوية التابعة لصنف واحد يقسم على عدد جميع المحققين بجميع الإدارات الجهوية التابعة لذلك الصنف ضارب 6 مع معدل مجموع الملفات لجميع الإدارات الجهوية التابعة لذلك الصنف يقسم على مجموع المراجعين لجميع الإدارات الجهوية التابعة لذلك الصنف ضارب 2 مع معدل مجموع الملفات بجميع الإدارات الجهوية التابعة لذلك الصنف يقسم على مجموع المراجعين الأعلى بجميع الإدارات الجهوية التابعة لذلك الصنف مع معدل مجموع الملفات بجميع الإدارات الجهوية التابعة لذلك الصنف يقسم على مجموع بقية الأعوان لجميع الإدارات الجهوية التابعة لذلك الصنف.
الفصل 4 بصورة استثنائية وبالنسبة للسنوات السابقة لتاريخ هذا القرار فإن الإدارات التي يفوق معدل آجالها الأجل الأقصى لإنجاز العمليات العقارية يقسم الفارق في الأيام بينها على ثلاث سنوات ويخصم هذا الفارق من معدل الآجال لتحديد الأجل الهدف لتبلغه بعد ثلاث سنوات.
الفصل 5 يراعى في تحديد الأجل الأقصى لإنجاز العمليات العقارية مدة إعداد شهائد الملكية على أن لا تتجاوز أربعة أيام. الفصل 6 لا تعتمد سنة 2011 في احتساب معدل آجال إسداء الخدمات ومعدل مجموع عدد الملفات بالإدارة الجهوية. الفصل 7 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2013.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض