يكلف المجلس الثقافي والفني خاصة بما يلي :
إبداء الرأي في البرامج الثقافية والفنية المندرجة ضمن مجالات نشاط المؤسسة ومتابعتها وتقييمها،
المساهمة في وضع السياسة العامة للمؤسسة في المجالات الثقافية والفنية،
النظر في برامج التكوين في مختلف مجالات الإبداع التي توفرها المؤسسة،
العمل على وضع الآليات الكفيلة بتعزيز تشريك المبدعين في صياغة برامج المؤسسة وتقييمها،
دراسة واقتراح برامج التعاون في المجالات الثقافية والفنية مع الهياكل العاملة في مجال نشاط المؤسسة وطنيا ودوليا، تقديم المقترحات والتصورات الكفيلة بتحسين نجاعة عمل المؤسسة في المجالات الثقافية والفنية وتدعيم إشعاعها وطنيا ودوليا،
النظر في كل مسألة متصلة بالنشاط الثقافي والفني والتي تعرض عليه من طرف المدير العام للمؤسسة أو سلطة الإشراف. الفصل 15 يتركب المجلس الثقافي والفني للمؤسسة، الذي يرأسه المدير العام على النحو التالي :
عضو ممثل عن وزارة الثقافة،
خمسة (5) أعضاء من بين الشخصيات الثقافية المشهود لها بالكفاءة والتميز في المجالات التالية :
الفنون الدرامية والركحية،
الموسيقى،
الفنون التشكيلية،
الفنون السمعية البصرية،
النقد الفني،
عضو مختص في مجال الاتصال والتسويق الثقافي.
يعين أعضاء المجلس الثقافي والفني بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي المدير العام للمؤسسة وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يكلف المدير العام إطارا بالمؤسسة يتولى كتابة المجلس الثقافي والفني.
ويحضر اجتماعات المجلس الثقافي والفني المسؤولون على تسيير الهياكل المكلفة بالمسائل الثقافية والفنية بالمؤسسة، كما يمكن لرئيس المجلس استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في مجالات الثقافة والفنون لحضور اجتماعات المجلس لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعماله.
الفصل 16 يجتمع المجلس الثقافي والفني للمؤسسة بدعوة من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل، وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل المدير العام ويقدم عشرين (20) يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى الوزارة المكلفة بالثقافة ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي يتم تدارسها من قبل المجلس.
لا يمكن للمجلس الثقافي والفني أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع المجلس مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف أسبوع انطلاقا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يبدي المجلس الثقافي والفني رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. لا يجوز لأعضاء المجلس الثقافي والفني إبداء الرأي في الأعمال التي كانوا قد شاركوا في إعدادها بصفة مباشرة.
الباب الثالث
التنظيم المالي
القسم الأول
المداخيل
الفصل 17 تتأتى مداخيل المؤسسة من :
عائدات العروض والتظاهرات الثقافية والفنية التي تنظمها المؤسسة،
ص 2268عائدات أنشطة الإنتاج والتكوين والنشر،
عائدات استغلال الفضاءات التابعة لمعلم "دار سباستيان" بالحمامات،
عائدات عمليات الاستشهار والتبني التي تتعلق بمختلف نشاطات المؤسسة،
الإعانات والهبات والوصايا طبقا للتشريع الجاري به العمل، المنح التي تسندها الدولة عند الاقتضاء في إطار ميزانية الوزارة المكلفة بالثقافة،
كل المداخيل الأخرى التي يمكن أن تسند إلى المؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
القسم الثاني
الحسابات
الفصل 18 يضبط المدير العام الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.
تقع المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يجب أن تبرز هذه الميزانيات بصفة مستقلة :
أ في المداخيل :
مداخيل المؤسسة كما حددت بالفصل 17 من هذا الأمر. ب في المصاريف :
مصاريف التسيير.
مصاريف الاستثمار.
كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات المؤسسة.
الفصل 19 تمسك حسابات المؤسسة طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.
ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.
تبدأ السنة المالية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام.
الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 20 يتمثل الإشراف على المؤسسة في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالثقافة للصلاحيات التالية :
متابعة عمليات التصرف والتسيير للمؤسسة خاصة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الخاضعة لها وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة في ميدان نشاط المؤسسة واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف،
المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة تنفيذها،
المصادقة على القوائم المالية،
المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،
المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 21 تتولى الوزارة المكلفة بالثقافة علاوة على ذلك، دراسة المسائل المتعلقة ب :
النظام الأساسي الخاص بأعوان المؤسسة،
جدول تصنيف الخطط،
نظام التأجير،
الهيكل التنظيمي،
شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
قانون الإطار وبرامج الانتدابات وكيفية تنفيذها،
الزيادات في الأجور،
ترتيب المؤسسة.
وتضبط بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المؤسسة موافاة وزارة الإشراف القطاعي بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها.
الفصل 22 تمد المؤسسة الوزارة المكلفة بالثقافة بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية :
عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
القوائم المالية،
تقارير النشاط السنوية،
ص 2269تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية، محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،
بيانات خصوصية.
ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 23 تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالثقافة في الآجال التالية :
في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف،
قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف، في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه ويعتبر صمت الوزارة المكلفة بالثقافة بعد انقضاء الآجال المذكورة مصادقة ضمنية على المحاضر،
في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم.
تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل الوزير المكلف بالثقافة والمدير العام للمؤسسة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
تتم المصادقة على الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والرابعة من هذا الفصل بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 24 تمد المؤسسة رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالوثائق التالية :
عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر (3) على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،
تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 25 تمد المؤسسة الوزارة المكلفة بالتخطيط بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
الفصل 26 علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا الأمر تمد المؤسسة رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية : البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية، البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية،
البيانات السنوية : المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 27 يعين لدى المؤسسة مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 28 وزير الثقافة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض