إن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى الأمر عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بتنظيم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 1878 لسنة 2013 المؤرخ في 14 ماي 2013 المتعلق بتكليف السيد نبيل السالمي، مراقب رئيس للمصالح العمومية، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
ص 2323قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد نبيل السالمي، مراقب رئيس للمصالح العمومية، مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، أن يمضي بالنيابة عن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 14 ماي 2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جوان 2013.
وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض