إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة الفصل 44 سادسا منها،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 50 و74 و111 منها،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الامضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 والأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بتسمية السيد نور الدين فريعة، رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 وبالأمر عدد 470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لمقتضيات الفصول 50 و74 و111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 44 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في17 جوان 1975، يفوض وزير المالية إلى السيد نور الدين فريعة، رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، حق إمضاء :
ص 2404- قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي لا تستوجب تطبيق عقوبة بدنية، المنصوص عليها بالفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
- مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
- مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جويلية 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض