إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
على القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون ع دد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 2230 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر 1996 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين وطرق عملها،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 يتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول تحدث بمقتضى هذا الأمر المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتخضع للأحكام التشريعية والترتيبية الخاصة بالمنشآت والمؤسسات العمومية ولإشراف الوزارة المكلفة بالثقافة. كما تخضع هذه المؤسسة إلى أحكام التشريع التجاري، ما لم يكن مخالفا لأحكام هذا الأمر ولأحكام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
عين مقر المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتونس العاصمة وأحوازها.
ص 2500الفصل 2 تكلف المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. الفصل 3 تضطلع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالخصوص بالمهام التالية :
رعاية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأصحاب تلك الحقوق.
تمثيل أعضائها ونيابة أو تمثيل الهياكل الأجنبية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وأعضاء هذه المؤسسات وذلك بمقتضى تفويض أو اتفاق تمثيل متبادل.
تلقي المصنفات على سبيل التصريح أو الإيداع.
تحديد نسب ومبالغ المستحقات الراجعة للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة.
تسليم التراخيص المتعلقة بنقل المصنف في صيغة مادية مهما كان نوعها بما في ذلك التسجيلات السمعية والسمعية البصرية أو غيرها.
ضبط الشروط المالية والمادية لاستغلال المصنفات.
استخلاص وتوزيع العائدات المتأتية من ممارسة التصرف الجماعي في حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وذلك لصالحهم أو لصالح مستحقيهم.
إدارة جميع الحقوق التي يحول محصولها إلى الصندوق الاجتماعي والثقافي المشار إليه بالباب الخامس من هذا الأمر. التصرف في مصالح مختلف مؤسسات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الأجنبية في إطار المعاهدات أو الاتفاقيات المبرمة معها وذلك في كامل تراب الجمهورية التونسية.
التقاضي لدى المحاكم واتخاذ جميع الإجراءات والقيام بجميع الأعمال الهادفة إلى تحقيق أغراضها على أحسن وجه. - التنسيق مع الوزارة المكلفة بالثقافة لإجراء الاتصالات مع المؤسسات الأجنبية التي تعنى بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وذلك خاصة لغاية :
- صيانة الحقوق والامتيازات التي أحرزها المؤلفون وأصحاب الحقوق المجاورة لدى المؤسسات المذكورة، - إبرام اتفاقيات تمثيل متبادل مع تلك المؤسسات الأجنبية.
الفصل 4 يضبط النظام الداخلي للمؤسسة من قبل المدير العام الذي يعرضه على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي وتتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
يضبط النظام الداخلي خاصة :
شروط الانخراط بالمؤسسة وحقوق المنخرطين وواجباتهم. طرق التصريح بالمصنفات أو إيداعها والإجراءات اللازمة لذلك.
مبالغ العائدات التي ينبغي استخلاصها.
قواعد استخلاص المستحقات وتوزيعها.
- شروط تسليم التراخيص في استغلال المصنفات وكيفية هذا التسليم.
قواعد تنظيم الصندوق الاجتماعي والثقافي للمؤسسة المنصوص عليه بالباب الخامس من هذا الأمر.
الفصل 5 الأعضاء المنخرطون قانونيا بالمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة هم المؤلفون للمصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية وأصحاب الحقوق المجاورة الذين تم التعريف بها ضمن أحكام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلق بالملكية الأدبية والفنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009. ويتمتع بحق العضوية في المؤسسة ورثة الأعضاء المتوفين. الفصل 6 يلتزم أعضاء المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ب :
دفع مساهمة سنوية يحدد مبلغها المدير العام.
منح المؤسسة بمفعول الانخراط لديها، وذلك بالنسبة إلى كافة البلدان، خلال كامل مدتها، حقا في ترخيص أو تحجير التمثيل أو الع رض العمومي أو النسخ الخطي أو الميكانيكي أو الترجم ة أو الاقتباس لمصنف ات هم الحاض رة أو المستقبلي ة في خص وص الإن تاج الأدبي أو المسرح ي أو الموسيق ي أو السينمائ ي أو السمعي البصري أو الفني أو كل نوع من الإنتاج يمكن حمايته.
التصريح للمؤسسة بكل مصنف جديد تم إبداعه، وذلك بصفة إلزامية قبل استغلاله العمومي.
الامتناع عن كل سلوك من شأنه إلحاق الضرر بمصالح المؤسسة وعدم الحلول محلها في تسليم الرخص لاستغلال أعمالهم.
تترتب عن عدم احترام الواجبات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل الآثار المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الباب الثاني
التسيير والتنظيم الإداري
القسم الأول
المدير العام
الفصل 7 يسير المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مدير عام تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 8 يتولى المدير العام إدارة المؤسسة واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
ص 2501ويكلف المدير العام بالخصوص بما يلي :
رئاسة مجلس المؤسسة.
تمثيل المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.
إعداد أعمال مجلس المؤسسة .
إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
التعهد بحفظ جميع الوثائق الخاصة بالمصنفات المصرح بها لدى المؤسسة والمودعة لديها.
وضع ومتابعة تنفيذ برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام المؤسسة وخاصة في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف.
ضبط الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف للمؤسسة وطرق تمويل مشاريع الاستثمار.
ضبط القوائم المالية.
اقتراح تنظيم مصالح المؤسسة والنظام الأساسي لأعوانها ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المؤسسة. ضمان التسيير الإداري والمالي والفني للمؤسسة.
إصدار الأذون بالنسبة إلى المقابيض والمصاريف.
القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المؤسسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ممارسة السلطة الكاملة على كافة أعوان المؤسسة، ويقوم بتعيينهم وإدارة شؤونهم أو فصلهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
انتداب الأعوان والتقنيين والمستشارين والخبراء من ذوي الاختصاص في الميادين المتصلة بنشاط المؤسسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
إبرام عقود التمثيل العامة مع المستغلين.
تأمين استخلاص حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعائدات الاجتماعية.
إعداد جداول التوزيع ودفع القسط الراجع لكل مستحق.
تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 9 يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته، على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي تقوم بها المؤسسة في إطار مهمتها تمضى وجوبا من قبل المدير العام. ولا يمكن أن يشمل التفويض كذلك ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المؤسسة.
القسم الثاني