نسخة مطابقة للأصل من قرار الانتداب في الوظيفة العمومية، العمومية،
نسخ مطابقة للأصل من الشهادة العلمية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المناظرة.
المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك على معرفة تاريخ الإرسال.
للفنيين السامين للصحة العمومية، الفصل 5 تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
الفصل 6 يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد قرر ما يأتي : تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه في أدائه لعمله.
فني سام أول للصحة العمومية بوزارة العدل وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 7 تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كما يلي : الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه
الأقدمية العامة للمترشح،
الفنيون السامون للصحة العمومية المترسمون والمتوفر فيهم
الأقدمية في الرتبة للمترشح،
شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في
تاريخ ختم الترشحات. الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،
ص 2496التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة،
السيرة والمواظبة،
العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح. الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة بالاعتماد على مجموع الأعداد المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير العدل باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2013.
وزير العدل
نذير بن عمو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض