وزارة الشؤون الدينية

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 جويلية 2013 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 63 لسنة 2013 بتاريخ 6 أوت 2013، صفحة 2644

إن وزير الشؤون الدينية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،

وعلى الأمر عدد 1618 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2540 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012، وعلى الأمر عدد 395 لسنة 2013 المؤرخ في 15 جانفي 2013 المتعلق بتكليف السيد عبد الستار بدر، متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بمهام مدير عام القرآن الكريم والشعائر الدينية بوزارة الشؤون الدينية،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد عبد الستار بدر، متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، مدير عام القرآن الكريم والشعائر الدينية بوزارة الشؤون الدينية، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الدينية كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

ص 2645

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 جويلية 2013.

وزير الشؤون الدينية

نور الدين الخادمي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

للإحالة: قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 جويلية 2013، الرائد الرسمي عدد 63 لسنة 2013 بتاريخ 6 أوت 2013، صفحة 2644.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.