إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 والمتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
مدرسة الدكتوراه
القانون والعلوم السياسية
العلوم الاقتصادية والتصرف
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 والمتعلق بقانون المالية لتصرف 1983 وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 والمتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 والمتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصول 28 و34 و38 و60 منه،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 والمتعلق بإفراق المؤسسات الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي المنقح بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 2048 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 والمتعلق بضبط المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري مقابل الخدمات التي تسديها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 704 لسنة 2007 المؤرخ في 22 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 2766 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،
ص 2671وعلى الأمر عدد 2768 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بضبط بنود العقود النموذجية لنقل البضائع لحساب الغير ولكراء عربات نقل الأشخاص على الطرقات وعربات نقل البضائع على الطرقات،
وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 والمتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري المتمم بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012، وعلى الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 والمتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي يخضع استغلالها في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل وبضبط العلامات التمييزية لهذه العربات وبالمصادقة على كراسي الشروط الخاصين بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير،
وعلى رأي الهيئة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تمت المصادقة على تنقيح أحكام الفصل 10 من كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير المصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه طبقا لملحق هذا القرار.
الفصل 2 تمت المصادقة على إضافة أحكام الفصلين 10 (مكرر) و10 (ثالثا) إلى كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير المصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه طبقا لملحق هذا القرار.
الفصل 3 تنطبق الأحكام الواردة بالملحق المشار إليه بالفصلين الأول والثاني من هذا القرار على الباعثين الشبان الذين قاموا بإمضاء وإيداع تصريح يتعلق بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2013.
وزير النقل
عبد الكريم الهاروني
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
ملحق يتعلق بتنقيح وإتمام كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير
الفصل 10 (جديد) : يجوز إذا كان الشخص المعنوي "شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة" أسسها ويديرها باعث شاب، أن يتركب الأسطول من ثلاث عربات نقل بضائع مسجلة بالبلاد التونسية يتجاوز الوزن الجملي المرخص فيه لكل واحدة منها اثني عشر (12) طنا على أن يكون من بينها على الأقل عربة واحدة ذات محرك. ويجب أن يتكون هذا الأسطول من عربات لا يتجاوز عمرها السنتين عند تاريخ إيداع مطلب الحصول على بطاقة الاستغلال لأول مرة وتوفر حمولة نافعة جملية لا تقل عن خمسين (50) طنا.
ويجب الترفيع في حجم الأسطول بعربات لا يتجاوز عمرها السنتين عند تاريخ إيداع مطلب الحصول على بطاقة الاستغلال ليبلغ 18 عربة توفر حمولة نافعة جملية لا تقل عن 300 طن خلال أجل لا يتجاوز 7 سنوات من تاريخ بداية النشاط وذلك طبقا للمراحل التالية :
الترفيع في أسطول العربات ليبلغ 6 عربات على أن يكون من بينها على الأقل عربتين ذات محرك توفر حمولة نافعة جملية لا تقل عن 100 طن وذلك في أجل لا يتجاوز 3 سنوات من تاريخ بداية النشاط.
وعند انقضاء هذا الأجل لا يمكن مواصلة تعاطي النشاط إلا بعد إثبات القيام بهذا الترفيع.
الترفيع في أسطول العربات ليبلغ 9 عربات على أن يكون من بينها على الأقل 3 عربات ذات محرك توفر حمولة نافعة جملية لا تقل عن 150 طن وذلك في أجل لا يتجاوز 4 سنوات من تاريخ بداية النشاط.
وعند انقضاء هذا الأجل لا يمكن مواصلة تعاطي النشاط إلا بعد إثبات القيام بهذا الترفيع.
الترفيع في أسطول العربات ليبلغ 12 عربة على أن يكون من بينها على الأقل 4 عربات ذات محرك توفر حمولة نافعة جملية لا تقل عن 200 طن وذلك في أجل لا يتجاوز 5 سنوات من تاريخ بداية النشاط.
ص 2672وعند انقضاء هذا الأجل لا يمكن مواصلة تعاطي النشاط إلا بعد إثبات القيام بهذا الترفيع.
الترفيع في أسطول العربات ليبلغ 15 عربة على أن يكون من بينها على الأقل 5 عربات ذات محرك توفر حمولة نافعة جملية لا تقل عن 250 طن وذلك في أجل لا يتجاوز 6 سنوات من تاريخ بداية النشاط.
وعند انقضاء هذا الأجل لا يمكن مواصلة تعاطي النشاط إلا بعد إثبات القيام بهذا الترفيع.
الترفيع في أسطول العربات ليبلغ 18 عربة على أن يكون من بينها على الأقل 6 عربات ذات محرك توفر حمولة نافعة جملية لا تقل عن 300 طن وذلك في أجل لا يتجاوز 7 سنوات من تاريخ بداية النشاط.
وعند انقضاء هذا الأجل لا يمكن مواصلة تعاطي النشاط إلا بعد إثبات القيام بهذا الترفيع.
ويقصد بالباعث الشاب، كل شخص طبيعي يحمل الجنسية التونسية ومحرزا على شهادة جامعية أو شهادة منظرة بهذا المستوى ولا يتجاوز عمره 40 سنة عند تاريخ إيداع التصريح المتعلق بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير. الفصل 10 (مكرر) : يمكن للباعث الشاب المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا الكراس والذي يقوم بإبرام اتفاقية في إطار منظومة الإفراق في مجال خدمات نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير، تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة يكون هو ممثلها القانوني وتكون المساهمة في رأس المال بالاشتراك فقط مع المؤسسة المعنية بالافراق.
وتخضع هذه الشركة لنفس الشرط المتعلق بأسطول العربات المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا الكراس.
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006، وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 ديسمبر 2007 المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي إعداد مثال تهيئة عمرانية لقرية اللاس من معتمدية السرس من ولاية الكاف،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بولاية الكاف المنعقد بتاريخ 2 أكتوبر 2010.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تحدد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية اللاس من معتمدية السرس من ولاية الكاف بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ظ، ط، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، ه، و، ي، أ'، ب'، ت'، ث'، ج'، ح'، خ'، د'، ذ'، ر'، ز'، س'، ش'، ص'، ض'، ظ'، ط'، ع'، غ'، ف'، ق'، ك'، ل'، م'، ن'، ه') المبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط | س : بالأمتار | ي : بالأمتار
الفصل 10 (ثالثا) : لا يمكن للباعث الشاب الانتفاع بالامتيازات
المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الكراس إلا مرة واحدة. | أ | 72.447 | 5.200
ب | 72.450 | 5.223
ت | 72.521 | 5.250
ث | 72.573 | 5.299
وزارة التجهيز والبيئة | ج | 72.531 | 5.334
ح | 72.474 | 5.341
خ | 72.465 | 5.386