وزارة السياحة

قرار من وزير السياحة مؤرخ في 29 جويلية 2013 يتعلق بضبط القواعد الدنيا الواجب احترامها لترتيب مؤسسات سياحية تقدم خدمات إيواء ضمن مجموعة "الاستضافات العائلية".

صدر في الرائد الرسمي عدد 64 لسنة 2013 بتاريخ 13 أوت 2013، صفحة 2675

إن وزير السياحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وبإزالتها،

وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي،

وعلى المرسوم عدد 4 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة بناء المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 59 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973،

ص 2676

وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتسيير اللجنة الفنية لبناء المؤسسات السياحية، وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان القومي التونسي للسياحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 89 لسنة 1986 المؤرخ في 8 جانفي 1986، وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتحويل الإشراف على ديوان المياه المعدنية،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قرر ما يلي :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ترتب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات إيواء ضمن مجموعة "الاستضافة العائلية" المنصوص عليها بالفصل 12 من الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المشار إليه أعلاه، إذا استجابت إلى القواعد الدنيا المتعلقة بالحجم والوظائف والتصرف الواردة بهذا القرار.

الفصل 2 يجب أن لا يتجاوز العدد الأقصى للغرف الموضوعة على ذمة الحرفاء خمس غرف (5) بكل وحدة سكنية وبطاقة إيواء قصوى لا تتجاوز خمسة عشر (15) شخصا. الفصل 3 يقصد من خلال كلمة "المضيف" المالك أو المستغل الشرعي للإقامة السكنية الذي يتعايش مع الحريف.

يقصد من خلال كلمة "حريف" المقيم العابر (أو العرضي) الذي يشغل غرفة، بمقابل مادي، داخل الوحدة السكنية.

الفصل 4 يتم تركيز الاستضافات العائلية بمحيط سليم وسهل البلوغ وبمساكن متميزة عتيقة أو حديثة وفي إطار احترام خصوصيات كل جهة والسعي لتحقيق الأهداف التالية :

تأمين الإقامات السياحية في أحسن ظروف الاستقبال والراحة،

تلبية حاجيات ومتطلبات سياحة الأصالة وحسن التعايش والقرب والطبيعة والهدوء والاستكشاف،

المساهمة في تثمين والمحافظة على التراث والمحيط،

المساهمة في التنمية المحلية من خلال توفير الموارد التكميلية.

الباب الثاني

المضيف

الفصل 5 يلتزم المضيف عند ممارسة نشاطه بالامتثال للأحكام المنصوص عليها بهذا القرار ويتعهد :

  • بالتعايش مع الحرفاء بنفس المسكن مع إتقان لغة أجنبية إضافة إلى لغته الأم.
  • بالترويج لجهته بصفة خاصة ولتونس بصفة عامة من خلال توفير وثائق خاصة وعامة (خريطة الطرق، كتب، دليل، مطويات...) وتوجيه الحريف من خلال نصحه بمسالك الاستكشاف والأنشطة والمطاعم وغيرها على أن يتولى اختيارها بنفسه بكل حرية.
  • بضمان شفافية الأسعار والخدمات مهما كانت أداة الاتصال المستعملة. وتكون التعريفة معروضة باحتساب الأداء على القيمة المضافة.
  • بالسهر على أن يكون المنتوج المعروض بمختلف أشكال وأدوات الاتصال (الموقع الإلكتروني، المطويات، مركز الحجز، الإشهار...) مطابقا للواقع. كما يلتزم المضيف بإعلام الحريف بجميع الخيارات المقترحة داخل الاستضافة العائلية (التدخين، اصطحاب الأطفال والحيوانات، الانترنت، اللغات، مأوى للسيارات، التكييف، التدفئة، الأسرة الإضافية...) والعمل على توفير صور تمثل واقع المكان.
  • بالرد على الشكاوى التي قد يتقدم بها الحرفاء وذلك بنفس الأشكال والطرق التي وردت فيها في أجل لا يتجاوز 48 ساعة. * بحسن المعاملة بما أن الإقامة داخل الاستضافة العائلية هي فرصة للتبادل المثمر من خلال تقاسم المسكن والعادات.
  • بأن يكون على ذمة الحريف مدة إقامته وخصوصا عند وصوله ورحيله، وإيلائه أهمية خاصة عند فطور الصباح وخلال أوقات النقاش وتبادل الآراء.
  • بأن يكون منتبها وغير مزعج.
  • بإعلام المصالح المختصة للديوان الوطني التونسي للسياحة بكل الظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى التوقف الظرفي أو النهائي عن الاستغلال.

الفصل 6 يجب على المضيف أن يحيط حرفائه بالعرف والعادات والتقاليد بالجهة وبالقوانين الجاري بها العمل في تونس، وذلك اعتبارا للطابع الخاص للوحدة السكنية ولتواجد الاستضافة العائلية داخل أوساط عمرانية وسكنية.

الفصل 7 يجب على المضيف إبرام وتحيين عقود التأمين على المسؤولية المدنية والمخاطر التي يمكن أن تنجم عن إيواء وإعاشة الحرفاء (الإصابة بالحوادث، التسمم الغذائي، الحريق، السرقة...).

ص 2677

ويتم تكييف التأمين طبقا للخدمات الإضافية المعروضة من طرف المضيف لتغطية جميع المخاطر الناجمة عن الأنشطة المقترحة.

الباب الثالث

الاستضافات العائلية

الفصل 8 يجب وضع علامة توجيهية واضحة للعيان بمدخل الاستضافة تحمل تسميتها.

الفصل 9 يجب أن توضع على ذمة الحريف، إلى جانب غرفته، فضاءات مشتركة مع المضيف وباقي الحرفاء.

ويجب أن تكون هذه الفضاءات المشتركة المخصصة للراحة في حالة صيانة جيدة وأن تتوفر بها التهوئة والإنارة والرفاهة. الفصل 10 يجب العمل على مقاومة الحشرات والفئران بجميع محلات الاستضافة العائلية بصفة دورية وتدوين عملية المراقبة في سجل خاص.

كما يجب على المضيف أن يسهر على نظافة محيط وحدته السكنية.

الفصل 11 يجب تهيئة المطبخ بما يتضمن احترام قواعد حفظ الصحة. كما يجب تجهيزه ب :

التهوئة الطبيعية أو الآلية الكافية،

خزانة للمواد الأولية،

ثلاجة لحفظ المواد الغذائية سريعة التعفن،

أسيجة ضد الحشرات على مستوى جميع النوافذ والمنافذ، أحواض لغسل الأواني،

حاوية للفضلات.

الفصل 12 فيما عدى فطور الصباح الذي يعد خدمة إجبارية، يمكن للمضيف أن يقترح على الحرفاء العابرين باقي وجبات اليوم (الغذاء أو العشاء) وهي خدمة اختيارية تقوم على تثمين المنتوجات المحلية والاختصاصات الجهوية و"الصنع المنزلي" في شكل قوائم طعام بما في ذلك المشروبات الكحولية المحلية.

ويجب أن تكون الأطباق المقترحة بكميات وافرة ومعدة من منتوجات طازجة. كما يجب أن يتم إعدادها وتخزينها طبقا لقواعد حفظ الصحة.

تقدم خدمات الأكل فقط للحرفاء المقيمين بالاستضافة العائلية وفي حدود طاقة الإيواء القصوى المسموح بها.

وفي صورة غياب خدمات الأكل، يجب على المضيف اختيار واقتراح أفضل العناوين القريبة لاكتشاف المأكولات التقليدية والجهوية.

كما يجب توفير فطور الصباح بكميات وافرة مع الحرص على إعداده بعناية وباستخدام المنتجات الطازجة.

الفصل 13 يجب أن تستجيب الغرف للمعايير التالية : أن تكون مريحة وفي حالة حسنة على مستوى الصيانة.

أن تتوفر بها التهوئة اللازمة.

أن تكون الجدران والأرضية في حالة جيدة.

أن تكون المساحات المخصصة لتوضيب ولتعليق الثياب كافية.

كما يجب أن يحتوي أثاث الغرف على :

فراش ذو نوعية جيدة، وسادات، وغلافات تغطية للحماية (حشايا ووسادات). أغطية السرير يجب تنظيفها وتغييرها بصفة منتظمة وكلما دعت الحاجة لذلك.

أغطية أو فرشات.

المفروشات الأساسية (نقاط إضاءة، كرسي، طاولة...) يمكن ملاءمتها طبقا لطبيعة المسكن.

ستائر للنوافذ و/ أو ستائر حاجبة للضوء أو رفوف نوافذ خشبية.

يمكن أن تكون بيوت الاستحمام داخل الغرف أو أن يتوفر على الأقل :

مرحاض لكل ثلاث (3) غرف.

غرفة حمام أو دوش لكل ثلاث (3) غرف.

يجب أن تكون الحنفيات في حالة جيدة، مع توفير الماء الساخن والبارد 24س/24س، كما يجب توفير على الأقل منشبا كهربائيا محميا، سلة مهملات غير منفذة ومناشف يتم تغييرها بصفة منتظمة ووجوبا عند مغادرة كل حريف.

الفصل 14 إذا توفر بالاستضافة العائلية مسبح، يجب احترام الإجراءات التالية :

أن يكون مصدر المياه بالمسبح إما من الشبكة الوطنية لتوزيع المياه أو من بئر خاضع لكراس الشروط المتعلقة بالجوانب الصحية لاستعمال مياه الآبار في الميدان الصناعي والتجاري والخدمات الصادرة بقرار من وزير الصحة العمومية بتاريخ 25 أكتوبر 1997.

أن تخضع المسابح المزودة بالمياه المعدنية إلى مراقبة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه وإلى التراتيب الجاري بها العمل والمنطبقة على وحدات الاستشفاء بالمياه. أن تخضع المياه إلى عملية تصفية وتطهير مع دفتر مراقبة محين.

ص 2678

الفصل 15 يجب على باعثي الاستضافات العائلية المستغلة قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ أن يوجهوا مطلبا في ترتيبها إلى الديوان الوطني التونسي للسياحة طبقا لمقتضيات هذا القرار، وذلك في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. الفصل 16 المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 جويلية 2013.

وزير السياحة

جمال قمرة

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: قرار من وزير السياحة مؤرخ في 29 جويلية 2013، الرائد الرسمي عدد 64 لسنة 2013 بتاريخ 13 أوت 2013، صفحة 2675.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة السياحة