وزارة المالية

أمر عدد 3181 لسنة 2013 مؤرخ في 31 جويلية 2013 يتعلق بالترخيص في إجراء مقاصة بين الديون الراجعة للدولة في ذمة الشركة التونسية للصناعات الكهربائية الميكانيكية، شركة في حالة تصفية، وبين الدين المستحق لهذه الشركة في ذمة الدولة بعنوان ثمن بيع عقارات.

صدر في الرائد الرسمي عدد 66 لسنة 2013 بتاريخ 16 أوت 2013، صفحة 2726

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 17 منه،

وعلى مجلة الالتزامات والعقود، وخاصة الفصلين 369 و377 منها،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وخاصة الفصل 39 منها،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يرخص في إجراء المقاصة بين الديون المستحقة للدولة في ذمة الشركة التونسية للصناعات الكهربائية الميكانيكية، والبالغة 086،2.072.806 د وبين الدين المستحق لهذه الشركة في ذمة الدولة بعنوان ثمن بيع عقارات لفائدتها والبالغ 000،657.500 د.

الفصل 2 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 جويلية 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: أمر عدد 3181 لسنة 2013 مؤرخ في 31 جويلية 2013، الرائد الرسمي عدد 66 لسنة 2013 بتاريخ 16 أوت 2013، صفحة 2726.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية