إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء وخاصة الفصل 2 منه، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 314 لسنة 1961 المؤرخ في 9 سبتمبر 1961 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بالقصرين،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 1975 المؤرخ في 16 سبتمبر 1975 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بسيدي بوزيد،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 1976 المؤرخ في 21 أكتوبر 1976 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بالكاف،
وعلى الأمر عدد 1313 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بقفصة،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في أول ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 2222 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ماي 2013 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بالقصرين،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصلين الأول والثاني من الأمر عدد 2222 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ماي 2013 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بالقصرين وتعوض بالأحكام الآتية :
الفصل الأول (جديد) : يشمل مرجع نظر محكمة الاستئناف بالقصرين ما يستأنف من الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالقصرين.
الفصل 2 (جديد) : يشمل مرجع نظر محكمة الاستئناف بقفصة ما يستأنف من الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية بقفصة وسيدي بوزيد وتوزر.
الفصل 2 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر. الفصل 3 وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض