إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وخاصة الفصول 12 و14 و15 و25 و26 و28 و29 منه،
وعلى الأمر عدد 2128 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير، وعلى قرار وزير المالية مؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بضبط إجراءات منح التراخيص لمؤسسات التمويل الصغير وبتطورها المؤسساتي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تلغى أحكام المطة الأولى والثانية من الفصل 3 من قرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 2013 والمتعلق بضبط إجراءات منح التراخيص لمؤسسات التمويل الصغير وبتطورها المؤسساتي. الفصل 2 تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 من قرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 2013 والمتعلق بضبط إجراءات منح التراخيص لمؤسسات التمويل الصغير وبتطورها المؤسساتي وتعوض كما يلي :
الفصل 4 (فقرة أولى جديدة) : يمنح وزير المالية الموافقة المبدئية لإسناد الترخيص على ضوء تقرير من سلطة رقابة التمويل الصغير، ويمنح الترخيص بعد :
دفع الاعتماد الجمعياتي الأدنى على الأقل بالنسبة لمؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل جمعياتي،
تقديم مضمون من السجل التجاري ونسخة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تتضمن إعلان تكوين الشركة وشهادة الاكتتاب في رأس المال وتحرير رأس المال الأدنى على الأقل بالنسبة لمؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل شركات خفية الاسم،
زيارة المحلات من قبل مصالح سلطة رقابة التمويل الصغير. الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أوت 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض