1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف، ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر إن رئيس الحكومة،
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
ص 2835وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث بوزارة التجارة والصناعات التقليدية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة. الفصل 2 توضع الوحدة تحت سلطة وزير التجارة والصناعات التقليدية أو من ينوبه وتتولى :
التنسيق في مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه، قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة،
تأطير وتكوين أعوان الوزارة المتدخلين في تركيز المنظومة الجديدة وفي إعداد وتنفيذ ومتابعة الميزانية،
المساهمة في تحديد البرامج والبرامج الفرعية والعمليات، المساعدة على :
- ضبط مؤشرات قيس النجاعة لكل برنامج،
- إعداد الإطار القطاعي للنفقات على المدى المتوسط وتحيينه، * إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة الجديدة،
- وضع قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة.
رفع تقارير كل ثلاثة أشهر لوزير التجارة والصناعات التقليدية حول تقدم أشغال تركيز المنظومة بالوزارة.
الفصل 3 حددت مدة إنجاز هذا المشروع بخمس سنوات بداية من دخول هذا الأمر حيز التنفيذ وذلك حسب المراحل التالية :
. السنة الأولى : تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية : متابعة مرحلة التكوين حول منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
الانطلاق في وضع قاعدة معطيات ومناقشة خارطة برامج الوزارة مع الإدارات والإطارات المعنية ثم قيادة أشغال تحديد هذه البرامج وتحديد إطار الأداء المرتبط بكل برنامج،
قيادة أشغال إعداد تمرين حول ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وضبط جداول العبور إلى تبويب الميزانية وفق البرامج،
الشروع في إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة الثالثة ومشروع ميزانية الوزارة وفق البرامج.
. السنة الثانية : تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية : ضبط جداول العبور النهائية بين التبويب الحالي للميزانية والتبويب وفق البرامج،
قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،
قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة،
تحيين قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة الجديدة.
. السنة الثالثة : تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية : التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف،
تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،
قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،
قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.
ص 2836. السنة الرابعة : تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية : التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف،
تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،
قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،
قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.
. السنة الخامسة : تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية :
قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،
مساندة رؤساء البرامج قصد التنفيذ الفعلي للميزانية وفق المنهجية الجديدة،
قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.
الفصل 4 تشتمل الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الخطط الوظيفية التالية :
رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
مدير إدارة مركزية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
كاهيتي مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية، أربعة رؤساء مصالح بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 5 تحدث بوزارة التجارة والصناعات التقليدية لجنة يرأسها وزير التجارة والصناعات التقليدية أو من ينوبه تتولى متابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وتقويمها. ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من المسؤولين والكفاءات يرى في مساهمته فائدة.
ويعين وزير التجارة والصناعات التقليدية كتابة اللجنة.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 6 يرفع وزير التجارة والصناعات التقليدية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض