إع لان

من وزراء التجارة والصناعات التقليدية والصحة والصناعة والداخلية والمالية يتعلق بمنع صنع أو توريد أو خزن أو ترويج الأدوات المدرسية التي تشكل خطرا على صحة والأطفال وسلامتهم.

إن وزراء التجارة والصناعات التقليدية والصحة والصناعة والداخلية والمالية،

تطبيقا لأحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصول 3 و5 و7 و8 و20 منه،

واعتبارا لتعدد وتنوع أشكال الأدوات المدرسية من حيث احتواؤها على منكهات أو عطورات أو ملونات من شأنها أن توحي للأطفال بأنها مواد غذائية (خضر، غلال، حلويات...) أو مواد استهلاكية أخرى (رضاعات، مصاصات...)،

واعتبارا لاختلاف مكونات الأدوات المدرسية من حيث احتواؤها على بعض المواد الكيميائية الخطرة،

ونظرا لما يمكن أن تمثله هذه المنتجات من خطورة على صحة الأطفال وسلامتهم لعدم قدرتهم على التمييز بينها وبين مواد مشابهة ذات استعمالات أخرى وما يمكن أن ينجر عن ذلك من أخطار،

وقصد منع ترويج منتجات لا تراعي متطلبات الصحة والسلامة خاصة من حيث الشكل أو التركيبة أو التأشير،

وحفاظا على صحة الأطفال وسلامتهم،

قرروا:

1/ يمنع صنع أو توريد أو خزن أو عرض للبيع أو توزيع مجانا أو بمقابل الأدوات المدرسية التي تتخذ شكلا أو رائحة أو لونا أو مظهرا أو لفا أو تأشيرا أو حجما أو قياسا متوقعا أن تؤدي بالمستهلك وخاصة الأطفال إلى الخلط بينها وبين المواد الغذائية وبالتالي وضعها في أفواههم أو مصها أو ابتلاعها وما يمكن أن ينجر عن ذلك من أخطار اختناق أو تسمم أو ثقب أو انسداد في الجهاز الهضمي. 2/ مع مراعاة المواصفات التونسية والتراتيب الجاري بها العمل في المجال، يمنع صنع أو توريد أو خزن أو عرض للبيع أو توزيع مجانا أو بمقابل الأدوات المدرسية التي تشكل خطرا من حيث تركيبتها.

3/ يتعين اعتماد اللغة العربية في تأشير الأدوات المدرسية وخاصة فيما يتعلق بالبيانات الضرورية للتعريف بالمنتوج، التركيبة، احتياطات الاستعمال، اسم المصنع أو المزود وعنوانه، تاريخ الصنع ورقم الدفعة، كما يمكن إضافة لغات أخرى.

4/ يتم حجز الأدوات المدرسية الخطرة وإتلافها على نفقة المزود طبقا لأحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/12/07 والمتعلق بحماية المستهلك.

5/ يتم سحب المنتجات غير المطابقة لأحكام هذا الإعلان من مختلف مسالك التوزيع، ويتحمل المصنعون والموردون والموزعون المصاريف المتعلقة بسحبها.

6/ يتعين على المصنعين والموردين والموزعين احترام ما جاء بهذا الإعلان ويتعرض كل مخالف لأحكامه للتتبعات والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

7/ يبدأ العمل بهذا الإعلان من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.