إن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما تم تنقيحه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 74 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 والقانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك.
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والإنفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 والأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 وخاصة الفصل 3 منه، وعلى الأمر عدد 830 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1666 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 اوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية.
وعلى الأمر عدد 2638 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 والمتعلق بضبط شروط توفير خدمات الهاتف عبر بروتوكول الانترنات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2000 لسنة 2012 المؤرخ في 18 سبتمبر 2012 ،
وعلى الأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات،
وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ،
وعلى الأمر عدد 2361 لسنة 2012 المؤرخ في 5 أكتوبر 2012 والمتعلق بضبط خدمات الاتصالات الخاضعة لكراس شروط،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 والمتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترقيم والعنونة كما تم تنقيحه بمقتضى القرار المؤرخ في 24 جويلية 2012،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 9 جانفي 2010 والمتعلق بضبط معاليم إسناد موارد الترقيم والعنونة كما تم تنقيحه بمقتضى القرار المؤرخ في 24 جويلية 2012،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط شروط وإجراءات استغلال مراكز النداء المحلية الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 تنسحب أحكام هذا الكراس على جميع مستغلي مراكز النداء المحلية التي تم إحداثها قبل صدوره.
ويمنح هؤلاء المستغلون فترة انتقالية بستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الكراس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لاستيفاء الشروط التي نصت عليها أحكامه.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2013.
وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال منجي مرزوق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
ص 2939ملح ق
كراس الشروط المتعلق بضبط شروط وإجراءات استغلال مراكز النداء المحلية
الباب الأول
أحكام عام ة
الفصل الأول يضبط هذا الكراس شروط وإجراءات استغلال مراكز النداء المحلية.
الفصل 2 يمكن لكل شخص معنوي يستجيب للشروط المبينة بهذا الكراس استغلال مراكز نداء محلية.
الفصل 3 يقصد بمركز النداء المحلي على معنى أحكام هذا الكراس، كل فضاء مهيأ لتوفير إرش ادات أو خدمات عن بعد داخل التراب الوطني عبر أرقام نداء موحدة وغير جغرافية تتم فوترة النداءات الموجهة نحوها على حساب المنادي باحتساب سعر نقل النداء وسعر توفير الخدمة.
الباب الثاني
شروط استغلال مراكز النداء المحلية
القسم الأول
الشروط الإدارية
الفصل 4 يتعين على كل من يرغب في استغلال مركز نداء محلي أن يستجيب للشروط التالية:
أن يكون مكونا طبقا للقانون التونسي، بالنسبة للذوات المعنوية،
أن يكون تونسي الجنسية ونقي السوابق العدلية، بالنسبة للشخص المادي الممثل القانوني للشخص المعنوي،
أن يكون الممثل القانوني للمركز من حاملي الشهادات العليا أو على الأقل من حاملي شهادة الباكالوريا مع سنتين دراسات عليا في مجال الاتصالات أو الإعلامية،
أن ينتدب طاقما فنيا يتكون على الأقل من مهندس وتقني سامي مختصين سواء في الاتصالات أو الإعلامية.
الفصل 5 يودع كل راغب في استغلال مركز نداء محلي لدى الهيئة الوطنية للاتصالات، إما مباشرة أو عن طريق البريد مضمون الوصول، ثلاث (3) نسخ من كراس الشروط مؤشرا عليها في جميع الصفحات وممضى عليها من قبله مع عبارتي "اطلعت ووافقت" والتصريح بالنشاط المرفق وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إبرام عقد مع مشغل شبكة عمومية للاتصالات، ويحتفظ بنسخة عليها ختم مصالح الهيئة الوطنية للاتصالات وتاريخ الإيداع.
تقوم الهيئة الوطنية للاتصالات ، بناءا على الملف المودع لديها إسناد موارد الترقيم المطلوبة، كما تقوم بتوجيه نسخة من هذا الكراس ومن التصريح بالنشاط المرفقة إلى الوزارة المكلفة بالاتصالات.
يتولى الشخص الراغب في استغلال مركز نداء محلي سحب هذا الكراس وأنموذج التصريح بالنشاط من الهيئة الوطنية للاتصالات أو الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال أو عن طريق شبكة الانترنت أو يتولى نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 6 تتمثل الوثائق المرفقة بكراس الشروط فيما يلي : 1- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني للشخص المعنوي وللمكلف بالاستغلال عند الإقتضاء.
2- الخصائص التقنية للتجهيزات والمنظومات المعتمدة لتوفير الخدمات.
3- عرض مفصل لكل خدمة من حيث شروط وطرق الدخول إليها والتعريفة المقترحة وطريقة فوترتها.
4- تقرير مسلم من مشغل الشبكة العمومية للإتصالات المتعامل معه يفيد توفر المعدات والتجهيزات ومطابقتها للمواصفات ويتضمن وجوبا.
مقر مركز الإنتاج،
نوعية وصلة الربط المعتمدة مع مشغل الشبكة العمومية للاتصالات المعني.
الخصائص الفنية للمعدات والتجهيزات وطاقة استيعابها للحركة. 5- الإمكانيات البشرية الفنية المنتدبة طبقا لمقتضيات الفصل 4 من هذا الكراس.
6- وعند الاقتضاء، الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء ومزودي المحتوى والوثائق المثبتة لحقوق استغلال رخص البرمجيات ذات الصلة بالخدمات الموفرة طبقا لقانون الملكية الأدبية والفنية. القسم الثاني
الشروط الفنية
الفصل 7 يتعين أن تكون البنية الأساسية بمختلف مكوناتها وفضاءاتها وظيفية وصالحة لتأمين الخدمات التي يوفرها مركز النداء ومستجيبة للشروط العامة في مجالي الصحة والسلامة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 يجب على مستغل مركز النداء المحلي أن يوفر المعدات والتجهيزات التالية :
موزع هاتف مركزي مخصص ومجهز بنظام استغلال متعدد الوظائف وذو طاقة ذاتية كافية لضمان معالجة النداءات الواردة والصادرة بصفة جيدة،
رخصة استغلال البرمجية الخاصة بكل خدمة مزمع توفيرها عند الاقتضاء،
وحدة أرشيف إلكتروني ذات طاقة خزن كافية لمدة ستة (6) أشهر للمعلومات المتبادلة،
معدات للتزويد الكهربائي قادرة على ضمان الاستغلال الذاتي للموزعات وتجهيزات الاتصالات لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
الفصل 9 يبرم مستغل مركز النداء المحلي مع كل مشغل شبكة العمومية للاتصالات متعامل معه عقدا يحدد بالأساس الشروط الفنية والتجارية لتوفير الخدمات والالتزامات المحمولة والحقوق الراجعة إلى كل طرف.
يأخذ العقد المذكور بالفقرة الأولى شكل عقد نموذجي يجري تطبيقه على جميع مستغلي مراكز النداء المحلية بعد مصادقة الهيئة الوطنية للاتصالات.
ص 2940الباب الثالث | الفصل 13 | يلتزم مستغلي مراكز النداء المحلية بموافاة
الإلتزامات تجاه الحرفاء الهيئة الوطنية للاتصالات بالمعلومات الخاصة بكل تغيير في الفصل 10 يتعهد مزود الخدمة تجاه الحرفاء بضمان استمرارية الوضعية القانونية أو البيانات المصرح بها في أجل لا يتعدى الخدمات وتشغيل الأجهزة والبرامج المعلوماتية قصد توفير مستوى 15 يوما من تاريخ التغيير.
مرضي من الخدمات بالنسبة للعموم طبقا لكراس الشروط هذا والقيام الباب الخامس
بصفة عاجلة وفعالة بكل الإصلاحات اللازمة. ويتم التنصيص على ذلك معاينة المخالفات
في العقد المبرم مع مشغل الشبكة العمومية للاتصالات المعني. | الفصل 14 | تتم معاينة المخالفات بمحاضر يحررها
الفصل 11 يلتزم مزود الخدمة خاصة ب : الأعوان المؤهلون طبقا لمقتضيات الفصلين 78 و79 من مجلة إبرام عقد مع مشغل شبكة عمومية للاتصالات يحدد الشروط الاتصالات.
التقنية والتجارية لاستغلال الخدمة وخاصة نسب تقاسم المداخيل بين ويسمح للأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل الطرفين، بالدخول في أي وقت ودون سابق إعلام إلى مركز النداء للقيام توفير الخدمة بصفة متساوية ودون تمييز إلى طالبيها على بعمليات التفقد ولهم حق الإطلاع خاصة على الوثائق التالية : كامل تراب الجمهورية مع اعتماد الوسائل الفنية الأكثر نجاعة، - بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني للشخص المعنوي المحافظة على سرية كل المعلومات المتعلقة بالمعطيات الذي يستغل المركز أو المكلف بالاستغلال،
الشخصية للمستعملين باستثناء الحالات المنصوص عليها في - نسخة من العقد التأسيسي الخاص بالشخص المعنوي الذي التشريع والتراتيب الجاري بها العمل، يستغل المركز،
تمكين المستعملين من بيانات واضحة ودقيقة حول موضوع - شهادة وقاية خاصة بالمحل مسلمة من المصالح المختصة الخدمات وطرق الدخول إليها، بالديوان الوطني للحماية المدنية سارية المفعول،
وضع خدمة خاصة على ذمة المستعملين لتقديم الشكايات، - الشهائد العلمية المنصوص عليها بهذا الكراس، إعلام المستعملين بتعريفة الخدمة بصفة واضحة مع وجوب - الوثائق المتعلقة باستغلال المركز.
أن تكون التعريفة ملاصقة لرقم النداء مهما كانت الوسيلة الفصل 15 بصرف النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص الاشهارية المعتمدة، عليها بالتشريع المتعلق بمجلة الاتصالات والتشريع والتراتيب تمكين الحرفاء من فترة انتظار مجانية بأجل قدره 15 ثانية الجاري بها العمل، يمكن للوزير المكلف بالاتصالات، وبعد سماع وإعلام الحريف خلال هذه الفترة بتعريفة الخدمة بحساب الدقيقة المعني بالأمر وأخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات، أن يتخذ ضد الواحدة بصفة واضحة، كل مخالف لأحكام هذا الكراس العقوبات التالية :
إلزام الأعوان العاملين بمركز النداء بإعلام الحرفاء خلال إنذار المخالف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع المكالمة بأسمائهم أو مدهم بمعطيات تمكن من التعريف بهم، الإعلام بالبلوغ بوجوب رفع المخالفة المنسوبة إليه في أجل أقصاه عدم استعمال معلومات شخصية دون موافقة صاحبها 30 يوما من بلوغ الإنذار إليه،
وحذفها كلما طالب بذلك، غلق المحل أو الموقع الذي تمت فيه معاينة المخالفة ضمان استمرارية الخدمة وتأمين الجودة، لمدة أقصاها شهر في حالة عدم الامتثال للإنذار أو في حالة الامتناع عن الإشهار أثناء تقديم الخدمة، العود.
الامتناع عن اعتماد الوسائل والطرق المنافية للمنافسة المشروعة. يكون استئناف النشاط بناء على تصريح على الشرف من طرف الباب الرابع المخالف يتضمن إقراره برفع المخالفة ويتولى الأعوان المؤهلين الإلتزامات تجاه الإدارة المنصوص عليهم بالفصل 12 من هذا الكراس معاينة تسوية الوضعية مضمنة في محضر المعاينة يصدر على إثره قرار من الفصل 12 يضع مستغلو مراكز النداء المحلية على ذمة الهيئة
الوزير المكلف بالاتصالات بمواصلة النشاط.
الوطنية للاتصالات والوزارة المكلفة بالاتصالات كل المعلومات والوثائق
الضرورية بغرض التأكد من احترام الالتزامات المحمولة عليهم بموجب | الفصل 16 | لا تعفي عقوبة الغلق المؤقت، المستغل من
النصوص القانونية والترتيبية وبمقتضيات هذا الكراس. الوفاء بالتزاماته إزاء الحرفاء المستفيدين من خدمات المركز.
إني الممضي أسفله أقر بأني اطلعت على جميع الأحكام والشروط الواردة بهذا الكراس وألتزم باحترامها والعمل بمقتضاها
... في ...
الإمضاء (معرف به)
ص 2941الجمهورية التونسية