قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 أوت 2013 يتعلق بضبط معايير توفر الضمانات الكافية لمنح التأهيل لإسناد الشهادة الوطنية للدكتوراه.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،

وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد" وخاصة الفصل الثالث منه،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - يضبط هذا القرار معايير توفر الضمانات الكافية لمنح التأهيل لإسناد الشهادة الوطنية للدكتوراه لمؤسسات التعليم العالي والبحث المترشحة للغرض.

الفصل 2 - يجب على المؤسسة أو مؤسسات التعليم العالي والبحث المترشحة للحصول على التأهيل لإسناد شهادة دكتوراه أن توفر الضمانات الدنيا التالية في ما يتعلق خاصة بالتأطير :

1- أن تكون المؤسسة أو إحدى المؤسسات المعنية مؤهلة لإسناد شهادة ماجستير بحث أو إحدى الشهادات المذكورة بالفصل 5 من الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المشار إليه أعلاه.

2- أن تضمن المؤسسة أو المؤسسات المعنية توفر فريق تكوين وتأطير مختص يضم ما لا يقل عن تسعة (9) مدرسين جامعيين من أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين أو من لهم رتب معادلة في المادة أو المواد المعنية بالدكتوراه المقترحة، على أن يكون أربعة (4) منهم على الأقل من إطار التدريس والبحث القار والمنتمي للمؤسسة أو المؤسسات المترشحة للتأهيل. ولا يمكن الانتماء لأكثر من لجنة واحدة للدكتوراه. ويمكن في الاختصاصات التي لا يتوفر فيها العدد اللازم من الكفاءات على المستوى الوطني تخفيض العدد المحدد أعلاه من إطار التدريس والبحث القار والمنتمي للمؤسسة أو المؤسسات المترشحة للتأهيل وذلك بعد موافقة مجلس الجامعات.

3- أن تستند الشهادة المزمع إحداثها إلى هيكل بحث موجود بالمؤسسة أو بالمؤسسات المعنية، وفي حال التعذر يجب التقدم بما يفيد انتماء المدرسين الجامعيين المؤهلين للإشراف على الدكتوراه والتابعين للمؤسسة أو المؤسسات المترشحة إلى هيكل بحث في مؤسسة أخرى.

الفصل 3 - يعتمد في تقييم ملف الترشح للتأهيل لإسناد الشهادة الوطنية للدكتوراه ما يمكن أن تقدمه المؤسسة أو المؤسسات المعنية من معطيات إضافية داعمة ومساندة لترشحها والمتعلقة خاصة بما يلي :

• اتفاقيات الشراكة مع محيط البحث والتكوين الجامعي على المستويين الوطني والدولي ومع المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

• جرد في الفضاءات والتجهيزات العلمية والبيداغوجية المرتبطة بالتكوين والبحث في المادة أو المواد المعنية بالمؤسسة أو المؤسسات المترشحة.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به بداية من السنة الجامعية 2014-2013. تونس في 26 أوت 2013.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريض