وزارة الشباب والرياضة

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 سبتمبر 2013 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء وثائق المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل.

صدر في الرائد الرسمي عدد 75 لسنة 2013 بتاريخ 17 سبتمبر 2013، صفحة 3014

إن وزير الشباب والرياضة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

ص 3015

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 4 ديسمبر 2012 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء وثائق المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء وثائق المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل التي تحتوي على مائة وثمان (108) قاعدة حفظ وردت في وإحدى وأربعين (41) صفحة.

الفصل 2 - جميع المصالح المعنية بوزارة الشباب والرياضة مكلفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول.

الفصل 3 - مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بوزارة الشباب والرياضة مكلف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 سبتمبر 2013.

وزير الشباب والرياضة

طارق ذياب

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 سبتمبر 2013، الرائد الرسمي عدد 75 لسنة 2013 بتاريخ 17 سبتمبر 2013، صفحة 3014.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.