إعلان عن فتح تحقيق حول إجراءات وقائية

لفائدة مادة الطلاء الخزفي

تلقت وزارة التجارة والصناعات التقليدية عريضة مطابقة لأحكام من القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد وخاصة الفصل 3 وما يليه.

ويتبين من خلال الدراسة الأولية للعريضة أن التطور الذي عرفته واردات مادة الطلاء الخزفي تسبب في الضرر الخطير الذي لحق بفرع الإنتاج الوطني للمنتجات المعنية.

1) العريضة :

تقدمت شركة "إيماسار" بصفتها المنتج المحلي الوحيد لمادة الطلاء الخزفي بعريضة تستجيب لأحكام القانون عدد 106 لسنة 1998، تطلب بمقتضاها من الوزير المكلف بالتجارة فتح تحقيق بخصوص الإجراءات الوقائية واتخاذ إجراءات وقتية.

2) المنتجات والبلدان المعنية :

تتمثل المنتجات المعنية في مادة الطلاء الخزفي المصنفة تحت البنود التعريفية التالية :

32071 و32072 و32074 وتورد هذه المنتجات أساسا من إسبانيا (أكثر من %95).

3) التكثف النسبي للواردات :

سجلت واردات الطلاء الخزفي تكثفا نسبيا خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى سنة 2012.

ويبرز ذلك من خلال تزايد الواردات من 17926 طن سنة 2006 إلى 26603 طن سنة 2012 مقابل انخفاض كمية الإنتاج المحلي ب %76.8 وكمية المبيعات بالسوق الداخلية بنسبة %91 ما بين سنتي 2009 و2011.

4) حدوث الضرر أو التهديد به :

قدمت الشركة العارضة عناصر إثبات تبرز تراجع نشاطها خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى سنة 2012. ويتمثل هذا التراجع في انخفاض إنتاجها وحجم مبيعاتها ومردوديتها ونسبة استغلال طاقتها الإنتاجية الفعلية مقابل ارتفاع مخزونها من الطلاء الخزفي. 5) الإجراءات الخاصة بالتحقيق :

فتح التحقيق :

قامت المصالح المكلفة بالتحقيق طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون عدد 106 لسنة 1998 بالدراسة الأولية للعريضة التي تبين على ضوئها وجود ما يكفي من عناصر الإثبات التي تجيز فتح تحقيق حول اتخاذ إجراءات وقائية بالنسبة للمنتجات المعنية.

وعلى هذا الأساس يأذن وزير التجارة والصناعات التقليدية بفتح تحقيق حول اتخاذ إجراءات وقائية قصد تحديد ما إذا كانت واردات المنتجات المعنية قد تزايدت بكميات أو بطرق من شأنها أن تحدث أو تهدد بحدوث ضرر خطير للمصنع الوطني للمنتجات المماثلة أو المنافسة مباشرة للمنتجات المعنية.

تدخل الأطراف المعنية :

جميع الأطراف المعنية مدعوة إلى إبلاغ وجهات نظرها وجميع المعلومات المفيدة لحسن مجرى التحقيق كتابيا وذلك في أجل 30 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالتحقيق بإرسال استبيانات للمنتجين والموردين المعنيين. ويجب إبلاغ الأجوبة الخاصة بهذه الاستبيانات في ظرف 30 يوما من تاريخ توجيهها.

إن المعلومات التي يتم إبلاغها خارج الآجال المبينة بهذا الإعلان يمكن عدم أخذها بعين الاعتبار ويتم الاعتماد على المعطيات المتوفرة.

تقوم المصالح المكلفة بالتحقيق عند اكتشاف قيام أحد الأطراف المعنية أو الغير بتقديم معلومات مغالطة أو كاذبة بعدم أخذها بعين الاعتبار والاعتماد على المعطيات المتوفرة.

يمكن للأطراف المعنية التي أبدت رأيها أو أدلت بملاحظاتها أو طلبت عقد جلسات استماع بالإضافة إلى ممثلي الدول المصدرة أن تطلب كتابيا من المصالح المكلفة بالتحقيق الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالتحقيق بشرط أن لا تكون هذه المعلومات سرية على معنى الفصل 11 من القانون عدد 106 لسنة 1998.

يتم إبلاغ جميع الملاحظات والتحفظات والأجوبة على مطالب الإرشادات كتابيا باللغة العربية أو الفرنسية على العنوان التالي : وزارة التجارة والصناعات التقليدية

الإدارة العامة للتجارة الخارجية

1، نهج العراق مبنى الديوان التونسي للتجارة تونس 1002

الهاتف : 71 846 967.

الفاكس : 71 890 531.

جلسات الاستماع :

على كل طرف معني يرغب في المشاركة في جلسة الاستماع العامة، التي سيتم تحديد تاريخها لاحقا، تقديم مطلب في ظرف 30 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يمكن للأطراف المعنية وفقا لأحكام الفصلين 7 و9 من القانون عدد 106 لسنة 1998، طلب تنظيم جلسات استماع من المصالح المكلفة بالتحقيق شريطة تقديم مطلب كتابي معلل خلال 45 يوما من نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. سير مجرى التحقيق :

يمتد التحقيق وفقا لمقتضيات الفصل 15 من القانون عدد 106 لسنة 1998 لمدة 9 أشهر منذ تاريخ الإعلان عن فتحه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويمكن التمديد في هذا الأجل بشهرين على أقصى تقدير.

عند نهاية التحقيق، وبعد أخذ رأي المجلس الوطني للتجارة الخارجية، يتم :

إما، إقرار تطبيق إجراءات وقائية. وفي هذه الحالة يقع نشر قرار إحداث هذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مشفوعا بتقرير يعرض عناصر الإثبات والنتائج المعللة التي تم التوصل إليها خلال التحقيق،

أو، إقرار انعدام الجدوى من تطبيق إجراءات وقائية. وفي هذه الحالة يقع غلق الملف.

وزير التجارة والصناعات التقليدية

عبد الوهاب معطر