إن وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لوادي الخليج في الجزء الممتد من هنشير شرشارة إلى بحيرة إشكل بمعتمدية ماطر من ولاية بنزرت.
الفصل 2 تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :
السيد معتمد ماطر : رئيس،
السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ببنزرت أو من يمثله : عضو،
السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت : عضو،
السيدة إحميدة السليمي : ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
السيد فتحي العياري : ممثل عن وزارة التجهيز والبيئة : عضو،
السيدة لطيفة الطريفي : ممثل عن بلدية ماطر : عضو. السيد مراد الحمروني : عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : عضو
الفصل 3 يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت.
ص 3046الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 سبتمبر 2013.
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض