إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها وخاصة الفصل 16 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تسند لكل مراقب مباشر بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بطاقة مهنية تسمى "بطاقة مراقب"، صادرة عن رئيس الحكومة حسب الأنموذج المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 تكون بطاقة المراقب مطوية مستطيلة الشكل وتتضمن البيانات التالية مكتوبة من الخارج باللون الذهبي ومن الداخل باللون الأسود :
أ في الواجهة (من الخارج) :
باللغة العربية من الأعلى إلى الأسفل :
الجمهورية التونسية