إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 المتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان الاجتماعي،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على المنتفعين بتربصات التكوين المهني،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000، مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011، وخاصة على الفصل 13 منه والمتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 وخاصة الفصل 28 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 1930 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط مهام وسير عمل مكاتب التشغيل التابعة للوكالة التونسية للتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1938 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتشغيل،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 المتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب، وعلى الأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بتشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 442 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 953 لسنة 2012 المؤرخ في 2 أوت 2012، وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ص 3087وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، وخاصة الفصول الأول و2 و3 و4 و5 و6 و9 و11 و12 و20 و26 و27 و28 و29 و32 و33 و40 و41 و42 منه،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول وأحكام المطة 3 والمطة 5 من الفصل 3 وأحكام الفقرة الثانية من الفصل 12 وأحكام الفصل 40 والفقرة الثانية من الفصل 41 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول : فقرة ثانية (جديدة) : وتحمل النفقات المترتبة عن البرامج والتدخلات المنصوص عليها بهذا الأمر على موارد الصندوق الوطني للتشغيل الذي يتولى تحويل الاعتمادات اللازمة في الغرض إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أو إلى الهيكل العمومي أو الجمعياتي المعني، وذلك وفقا لعقود أهداف تبين خاصة النتائج المنتظرة وكذلك مؤشرات المتابعة وقيس الأداء. الفصل 3 : مطة 3 (جديدة) :
3 خدمات مرافقة، ومساعدة على بلورة وإنجاز مشروع مهني. الفصل 3 : مطة 5 (جديدة) :
5 تربصات تطبيقية بأي فضاء عمل تابع للقطاع الخاص أو الجمعياتي، أو المشاركة بإشراف هياكل عمومية في إنجاز مشاريع تنموية ذات صبغة اقتصادية أو اجتماعية وذات مصلحة عامة، وذلك وفقا لمتطلبات المشروع المهني لطالب الشغل المعني بالأمر.
الفصل 12 : فقرة ثانية (جديدة) : ويقصد بالمؤسسات الصغرى على معنى هذا الفصل المؤسسات المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، دون أن يتجاوز حجم استثمارها مائة وخمسين (150) ألف دينار بما في ذلك الأموال المتداولة. الفصل 40 (جديد) : تدخل البرامج المنصوص عليها بالأقسام الأول والثاني والرابع من الباب الثاني من هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2015. غير أنه يرخص لوزارة التكوين المهني والتشغيل، وبداية من دخول هذا الأمر حيز التنفيذ، بالإشراف على تنفيذ هذه البرامج بصفة تجريبية وذلك خاصة في بعض القطاعات أو الجهات أو لفائدة بعض الفئات من طالبي الشغل من ناحية، وعلى تقييم أثر كل برنامج وخاصة في مجال الإدماج المهني للمنتفعين به من ناحية أخرى. وتضبط بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيل أساليب تنفيذ البرامج سالفة الذكر خلال الفترة التجريبية.
وتصدر في نهاية الفترة التجريبية الواردة بهذا الفصل القرارات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 6 وبالفصل 9 وبالفقرة الأولى من الفصل 11 من هذا الأمر.
الفصل 41 : فقرة ثانية (جديدة) : غير أن أحكام الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع من الباب الثاني من الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 سالف الذكر تبقى سارية المفعول وبصفة انتقالية وذلك إلى حين انتهاء الفترة التجريبية المنصوص عليها بالفصل 40 (جديد) من هذا الأمر ودخول القرارات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 6 وبالفصل 9 وبالفقرة الأولى من الفصل 11 من هذا الأمر حيز التنفيذ.
الفصل 2 تضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 فقرة ثالثة إلى الفصل 5، وفصل 6 مكرر، وفصل 20 مكرر، وفصل 26 مكرر، وفصل 26 ثالثا، وفصل 33 مكرر وفقرة ثانية إلى الفصل 42 هذا نصها : الفصل 5 : (فقرة ثالثة) : ويمكن بطلب من مؤسسة خاصة أو جمعية قبول طالبي شغل بصفة متربصين في إطار برنامج صك تحسين التشغيلية، شريطة تكفلها بمصاريف التكوين والتأهيل المهني ذات العلاقة. وينتفع هؤلاء المتربصون بالمنح الشهرية المخولة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل. كما ينتفعون بأحكام الفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 6 (مكرر) : يمكن أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بكلفة العمليات المنصوص عليها بالمطة 4 من الفصل 3 من هذا الأمر والتي يتولاها مشغلون قصد الاستجابة لحاجياتهم المشخصة مسبقا من الكفاءات غير المتوفرة في سوق الشغل، بقيد المصادقة عليها مسبقا من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
ويتعين على المشغل الراغب في الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن يودع مطلبا لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا، ووفقا للأنموذج المتوفر لديه في الغرض، يتضمن التزاما بانتداب طالبي الشغل المعنيين، مشفوعا بمخطط تكويني يبين خاصة طبيعة العمليات المزمع إنجازها وظروف تنظيمها ومدتها وعدد المنتفعين بها، وكذلك تكاليفها التقديرية.
ويتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بكلفة العمليات المصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وذلك في حدود مقادير قصوى تضبط بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
ويتولى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا دفع المبلغ الموافق للامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل وفقا لروزنامة يضبطها للغرض، وذلك حسب تقدم العمليات المندرجة ضمن إنجاز المخطط التكويني سالف الذكر وإبرام عقود الانتداب المتعلقة به.
ص 3088الفصل 20 (مكرر) : تدعى الجمعيات التي تخول لها مجالات تدخلها وإمكانياتها ذلك، إلى تأمين خدمات مرافقة لفائدة باعثي المؤسسات الصغرى، على معنى القسم الثالث من الباب الثاني من هذا الأمر، طيلة مدة لا تتجاوز السنتين الأوليين من دخول مشاريعهم حيز النشاط الفعلي وذلك بمقتضى اتفاقيات شراكة تبرم للغرض مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وتسند الوكالة لهذه الجمعيات، ولقاء خدمات المرافقة سالفة الذكر منحة تحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل ويضبط مقدارها بثلاثمائة (300) دينار في السنة بعنوان كل باعث منتفع ببرنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى.
ويتولى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا صرف مقدار المنحة على قسطين بناء على مواصلة نشاط المشروع، وبحسب وفاء الجمعية بتعهداتها وفقا لأحكام اتفاقية الشراكة. كما تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على باعثي المشاريع من بين المنتفعين ببرنامج التشجيع على العمل.
الفصل 26 (مكرر) : يمكن أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بكلفة عمليات تأهيل خصوصية لفائدة مختلف الأصناف من طالبي الشغل للاستجابة لمتطلبات مواطن شغل بالخارج. ويعهد التصرف في هذه العمليات إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي تتولى لهذا الغرض إبرام اتفاقيات مع الهياكل المعنية تبين خاصة تعهدات الأطراف المتعاقدة وطبيعة العمليات ومحتواها وشروط وأساليب إنجازها وكذلك النتائج المنتظرة. وتضبط المقادير القصوى لعمليات التأهيل الخصوصية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
وينتفع طالبو الشغل المعنيون وطيلة فترة التأهيل بمنحة مقدارها مائتا (200) دينار شهريا للمتحصلين على شهادة جامعية وطنية أو على مؤهل التقني السامي، ومائة (100) دينار شهريا لذوي المستويات التعليمية أو التكوينية الأخرى، كما ينتفعون بأحكام الفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 26 (ثالثا) : تحمل النفقات المترتبة عن العمولات البريدية المتعلقة بتنفيذ البرامج والتدخلات الواردة بهذا الأمر على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
الفصل 33 (مكرر) : بصرف النظر عن أحكام الفصول 27 و28 و29 من هذا الأمر، يمكن أن يندرج كذلك ضمن برنامج التشجيع على العمل ولفترة أقصاها ستة أشهر طالبو التشغيل من ذوي الجنسية التونسية المتحصلون على شهادة جامعية وطنية أو على مؤهل التقني السامي والمسجلون بمكاتب التشغيل والعمل المستقل والراغبون في العمل لحسابهم الخاص، وذلك قصد مساعدتهم على بلورة فكرة المشروع وضبط صيغ تجسيمه وإعداد مخطط الأعمال الخاص به واكتساب القدرات المهنية والتطبيقية اللازمة لإنجازه.
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
وينتفعون طيلة الفترة سالفة الذكر بمنحة تسندها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ويضبط مقدارها الشهري على النحو التالي :
مائتا (200) دينار بالنسبة للأشخاص الذين لم يسبق أن انتفعوا ببرنامج "البحث النشيط عن شغل".
مائة وخمسون (150) دينارا بالنسبة للأشخاص الذين سبق أن انتفعوا ببرنامج "البحث النشيط عن شغل".
كما يمكن أن ينتفعوا، وبقيد الحصول مسبقا على موافقة لتمويل مشاريعهم، بالمنحة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 32 من هذا الأمر وبمنحة المرافقة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 33 منه، وذلك وفقا للشروط والأساليب الواردة بالفصلين سالفي الذكر.
الفصل 42 (فقرة ثانية) : ويرفع في المقدار الشهري للمنحة المسندة للمتربصين في إطار أشغال ذات مصلحة عامة المنتفعين في تاريخ صدور هذا الأمر بعقد التشغيل والتضامن إلى مائتي ( 200) دينار.
الفصل 3 تحذف كلمة "سنويا"الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 4 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012.
كما تحذف عبارة "منذ مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 27 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2369 بتاريخ 16 أكتوبر 2012.
الفصل 4 تعوض كلمة "وتعهد" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 11 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 بعبارة "ويمكن أن تعهد".
وتعوض عبارة "وإلى غاية 31 ديسمبر 2013" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 27 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 بعبارة "وإلى غاية 31 ديسمبر 2014".
وتعوض عبارة "ثمانية وعشرين (28) سنة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 27 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 بعبارة "ست وعشرين (26) سنة".
الفصل 5 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر. الفصل 6 وزير الداخلية ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 سبتمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض
ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 25 سبتمبر 2013"