وزارة الصناعة

قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 27 سبتمبر 2013 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب (3) تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 80 لسنة 2013 بتاريخ 4 أكتوبر 2013، صفحة 3259

إن وزير الصناعة،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 28 أوت 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

ص 3260

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في أول جويلية 2005 المتعلق بتنقيح البرنامج الملحق للقرار المؤرخ في 28 أوت 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين، وعلى جميع النصوص التي تممته.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تفتح بوزارة الصناعة يوم 20 نوفمبر 2013 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب (3) تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الفصل 2 حدد عدد الخطط المعروضة للتناظر بثلاث (3) خطط : اختصاص إعلامية (سلامة معلوماتية)،

اختصاص هندسة مدنية،

اختصاص ميكانيك.

الفصل 3 تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي لوزارة الصناعة والطاقة (40 نهج سيدي الهاني، منبليزير تونس 1073) أو ترسل عن طريق البريد إلى نفس العنوان.

الفصل 4 تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 20 أكتوبر 2013.

تونس في 27 سبتمبر 2013.

وزير الصناعة

مهدي جمعة

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريض

ص 3261

إعلانات وإرشادات

للإحالة: قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 27 سبتمبر 2013، الرائد الرسمي عدد 80 لسنة 2013 بتاريخ 4 أكتوبر 2013، صفحة 3259.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة