وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 أكتوبر 2013 يتعلق بتغيير تسمية قباضة منتوجات الاختصاصات بسوسة، بالقباضة المالية تروكاديرو بسوسة، من ولاية سوسة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 82 لسنة 2013 بتاريخ 15 أكتوبر 2013، صفحة 3336

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،

وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 مارس 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في 30 مارس 1973،

وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية،

ص 3337

وعلى الأمر 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف وأخطاء الصندوق و المسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 18 جانفي 1997 القاضي بإحداث قباضة منتوجات الاختصاصات بسوسة بداية من 2 جانفي 1997، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 20 فيفري 2010 القاضي بإحداث مركز استخلاص محاصيل بيع مواد الاختصاصات بسوسة، بداية من 1 فيفري 2010.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تم ابتداء من 1 أكتوبر 2013، تغيير تسمية قباضة منتوجات الاختصاصات بسوسة بالقباضة المالية تروكاديرو بسوسة. الفصل 2 - تتولى القباضة المالية تروكاديرو بسوسة تنفيذ جميع

المشمولات | الموكولة | لقباضة | مالية | متعددة | الاختصاصات،

ما عدا إسناد القروض الموثوقة برهن والتصرف في منتوجات الاختصاصات.

الفصل 3 - يشمل الاختصاص الترابي للقباضة المذكورة أعلاه، منطقة سهلول من معتمدية حمام سوسة، من ولاية سوسة. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 1 أكتوبر 2013.

وزير المالية

إلياس فخفاخ

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 أكتوبر 2013، الرائد الرسمي عدد 82 لسنة 2013 بتاريخ 15 أكتوبر 2013، صفحة 3336.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية