إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 29 أكتوبر 1998 المتعلق بإصدار الدليل العام لمراقبة المصالح العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ينقح الفصل الأول من القرار المؤرخ في 29 أكتوبر 1998.
الفصل الأول (جديد) : تمت المصادقة على الدليل العام للرقابة والتقييم للمصالح العمومية.
كما تمت المصادقة على الدليل المنهجي لإنجاز مهمات التدقيق والرقابة، وعلى دليل التقييم التشاركي.
ويندرج هذان الدليلان ضمن الدليل العام للرقابة والتقييم للمصالح العمومية المذكور بالفقرة 1 من هذا الفصل.
الفصل 2 تبقى أحكام بقية الفصول سارية المفعول.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض