أمر عدد 4437 لسنة 2013 مؤرخ في 24 أكتوبر 2013 يتعلق بنشر الاتفاق التجاري التفاضلي المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبروتوكولين رقم 1 و2 والملاحق التابعة له.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بالموافقة على الاتفاق التجاري التفاضلي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المبرم بتونس في 4 ديسمبر 2008،

وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 2009 المؤرخ في 20 أفريل 2009 المتعلق بالمصادقة على الاتفاق التجاري التفاضلي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المبرم بتونس في 4 ديسمبر 2008،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الاتفاق التجاري التفاضلي المبرم بتونس في 4 ديسمبر 2008 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والبروتوكولان رقم 1 و2 والملاحق التابعة له.

الفصل 2 الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 أكتوبر 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريض

اتفاق تجاري تفاضلي
بيــــن
حكومة الجمهورية التونسية
و
حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

إن حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين،

– انطلاقا من أواصر الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين والعلاقات العريقة القائمة بين البلدين ؛

– وسعيا منهما لتطوير العلاقات الثنائية في المجالين الاقتصادي والتجاري ودعم وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز عوامل التكامل والاندماج بين اقتصادياتهما ؛

– وإيمانا منهما بأهمية ترقية المبادلات التجارية بين البلدين ووضع صيغ جديدة تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية الجديدة للبلدين على الساحتين الجهوية والدولية؛

اتفقتا على ما يلي :

الباب الأول
التعاريف

*المادة الأولى :

لأغراض هذا الاتفاق يقصد بالعبارات والكلمات الواردة أدناه، المعاني المبينة أمامها .

1- الاتفاق : الاتفاق التجاري بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

2- الطرفان : حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

3- الحقوق (الرسوم) الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل :

يقصد بالحقوق (الرسوم) الجمركية كل الرسوم المبينة في التعريفة الجمركية المطبقة في كلا البلدين، والتي تفرضها ( توظفها ) الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة.

يقصد بالرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل كل الرسوم والضرائب الأخرى كيفما كانت تسميتها والتي يفرضها ( يوظفها) أحد الطرفين المتعاقدين على السلع و المنتوجات المستوردة دون أن تشمل منتجاته الوطنية.

4- القيود غير الجمركية :

كافة التدابير والإجراءات الإدارية والمالية والتقييدية أو التمييزية التي قد يتخذها أحد الطرفين المتعاقدين لغير الأغراض التنظيمية أو الإحصائية، قصد الحد من مستورداته من بلد الطرف الآخر.

5- الإجراءات المتعلقة بالصحة والحجر الزراعي النباتي والحيواني وبالحفاظ على البيئة :

مجموعة القوانين والأنظمة والإجراءات المطبقة في كلا البلدين ، قصد حماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات والنباتات والحفاظ على سلامة البيئة.

البـاب الثانـــي
الأهداف و النظام التعريفي للمبادلات

*المادة الثانية :

يهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل وتشجيع تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

• المادة الثالثة :

في إطار العمل بأحكام هذا الاتفاق، يعمل الطرفان المتعاقدان عند إعداد قائمات السلع والمنتوجات بجدول التعريفة الجمركية للنظام المنسق (SH) لتعيين وتصنيف السلع و المنتوجات المتبادلة بين بلديهما.

• المادة الرابعة :

– يتعهد الطرفان المتعاقدان بإعفاء المنتجات ذات المنشأ التونسي والجزائري الواردة في القائمتين ( ج 1) و ( ت 1) الملحقتين بهذا الاتفاق من كافة الحقوق الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.

تتضمن القائمة ( ج 1) المنتجات ذات المنشأ التونسي والمعفاة من جميع الحقوق الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل لدى دخولها الإقليم الجمركي الجزائري.

تتضمن القائمة ( ت1 ) المنتجات ذات المنشأ الجزائري والمعفاة من جميع الحقوق الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل لدى دخولها الإقليم الجمركي التونسي.

– يتعهّد الجانب الجزائري بمنح تخفيضات بنسبة 40 % من الحقوق الجمركية المطبقة على المنتجات الواردة في القائمة ( ج 2 ) التي تتضمّن المنتجات الصناعية ذات المنشأ التونسي.

تعتبر هذه القائمات جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

• يتعهد الجانب الجزائري بمنح تخفيضات إضافية من الحقوق الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بالنسبة للسلع والمنتوجات الصناعية الواردة في القائمة " ج 2 " وذلك بعد سنة من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق.
• يجري الطرفان المتعاقدان مفاوضات للنظر في منح تخفيضات جمركية بعد سنة من دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق لبقية السلع والمنتجات الصناعية ذات المنشأ التونسي.
• اتفق الطرفان المتعاقدان على تأجيل دراسة أسلوب تجارة المنتجات الواردة في بنود التصنيفة الجمركية للنظام المنسق في الفصول من 01 إلى 24، إلى السنة الخامسة من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ، ماعدا منها السلع والمنتجات الواردة في البروتوكول رقم 2 الملحق بهذا الاتفاق. ويعتبر هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

*المادة الخامسة :

يشترط للاستفادة من الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا الاتفاق أن يتم تبادل المنتجات المعنية بهذه الإعفاءات بصفة مباشرة بين البلدين.

الباب الثالث
قواعد ومراقبة منشأ السلع و المنتوجات المتبادلة

*المادة السادسة :

يحدد مفهوم السلع والمنتجات ذات المنشأ والمصدر لغرض تطبيق أحكام هذا الاتفاق وطرق التعاون الإداري المرتبطة بذلك في بروتوكول رقم 1 ملحق بهذا الاتفاق، ويعتبر هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

ترفق المنتجات ذات المنشأ و المصدر التونسيين والجزائريين المتبادلة بينهما بشهادة منشأ تصدر وتؤشر و تراقب من طرف الجهات المختصة في كلا البلدين.

الباب الرابع
التدابير الخاصة بالمنافسة السليمة والإجراءات الوقائية

*المادة السابعة :

أ- تتم عمليات الإعفاء من الحقوق (الرسوم) الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل المنصوص عليها في المادة الرابعة على أساس النسب المطبقة في كلا البلدين بتاريخ 1 جانفي 2008.

ب- لا يجوز فرض أية حقوق (الرسوم) جمركية جديدة أو رسوم وضرائب ذات الأثر المماثل على السلع والمنتجات الواردة في القائمات (ج1) و(ج2) و( ت1) وكذلك تلك الواردة في البروتوكول رقم 2 المنصوص عليها في المادة الرابعة والمتبادلة بين البلدين بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

ج- يتم تحديد وعاء رسم القيمة المضافة أو ما يماثلها بالنسبة للمنتجات التي تستفيد من الإعفاءات الجمركية عند استيرادها دون إحتساب الحقوق (الرسوم) الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، وفقا للإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا الإتفاق.

د- يقوم الطرفان المتعاقدان عند التوقيع على هذا الإتفاق بتبادل التعريفة الجمركية المطبقة لديهما في تاريخ 1 جانفي 2008.

*المادة الثامنة :

تعامل السلع ذات المنشأ و المصدر (المأتى) التونسيين والجزائريين المتبادلة بين بلدي الطرفين المتعاقدين معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في بلد الطرف المستورد على المنتوجات المحلية المماثلة لها.

*المادة التاسعة :

يقوم الطرفان المتعاقدان بإصلاح إحتكارات الدولة ذات الطابع التجاري بصفة تضمن ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ منح المعاملة الوطنية فيما يتعلق بشروط التموين وتسويق السلع بين رعايا ومؤسسات البلدين.

*المادة العاشرة :

تعد مخالفة لأحكام هذا الاتفاق كل الممارسات التي من شأنها أن تعرقل سير التبادل التجاري بين البلدين ، وخاصة منها :

• عمليات التفاهم وجميع الأعمال المتفق عليها بين المؤسسات والتي من شأنها أن تمنع تطبيق قواعد المنافسة أو تحد منها أو تخرج عنها ؛

-الاستغلال المفرط لوضعية الهيمنة على السوق في أحد البلدين أو على جزء منها.

*المادة الحادية عشرة:

عندما ترتفع واردات منتوج معين بكميات معتبرة في ظروف من شأنها أن تؤدي إلى إحداث ضرر جسيم أو التهديد بإحداث ضرر لفرع من فروع الإنتاج الوطني المماثل، يمكن للطرف المعني تطبيق الإجراءات الوقائية المعمول بها في إطار المنظمة العالمية للتجارة والخاصة بالتدابير الوقائية، بما يتماشى والتشريعات والقوانين المطبقة في كلا البلدين، بما في ذلك الرجوع إلى تطبيق القانون العام.

*المادة الثانية عشرة:

يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بمنع كل ما من شأنه أن يشكل نشاطات إغراق لسوق الطرف المتعاقد الآخر، وبالامتناع عن تقديم الدعم للسلع المصدرة للطرف المتعاقد الآخر.

إذا واجه أحد الطرفين المتعاقدين حالة دعم أو إغراق في وارداته من بلد الطرف المتعاقد الآخر فإنه بإمكانه اتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات وفقا لأحكام اتفاقيتي الدعم والرسوم التعويضية وإجراءات مكافحة الإغراق المعمول بهما في إطار المنظمة العالمية للتجارة، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كلا البلدين.

• المادة الثالثة عشرة:

إذا واجه أحد الطرفين المتعاقدين مخاطر أو مشاكل أو خلل في ميزان المدفوعات أو ما يهدد بحدوث ذلك، يحق له اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لأحكام اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة.

ويخطر الطرف المتضرر الطرف الآخر في الحين بهذه الإجراءات وعليه أن يحدد الجدول الزمني لإلغاء هذه الإجراءات.

• المادة الرابعة عشرة:

يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين اللجوء إلى اتخاذ تدابير استثنائية لأجل محدود تخالف أحكام المادة الرابعة وذلك بالرفع من الحقوق (الرسوم) الجمركية أو بإعادة العمل بالحقوق الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المعمول بها بالنسبة للصناعات الناشئة أو قطاعات بصدد إعادة الهيكلة أو التي تواجه صعوبات جدية.

ويقوم كل طرف بإعلام الطرف الآخر بأي إجراء إستثنائي ينوي إتخاذه وبالجدول الزمني لإلغاء الحقوق (الرسوم) الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المفروضة بموجب هذه المادة.

وتقوم اللجنة المشتركة للتعاون التجاري المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين بدراسة الإجراءات المقترحة من أحد الطرفين المتعاقدين في إطار الفقرة الأولى من هذه المادة.

يتم تطبيق هذه الإجراءات بعد موافقة اللجنة المشتركة للتعاون التجاري عليها.

*المادة الخامسة عشرة:

يوفر الطرفان المتعاقدان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الإختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية والبرمجيات طبقا للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما.

الباب الخامس
إجراءات التجارة الخارجية

*المادة السادسة عشرة :

يلتزم الطرفان المتعاقدان بإزالة جميع القيود غير الجمركية المفروضة على الإستيراد ولا يجوز لهما فرض أية قيود جديدة غير جمركية، بعد دخول هذا الإتفاق حيز التنفيذ.

*المادة السابعة عشرة:

تخضع جميع السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين إلى قوانين الحجر الزراعي والبيطري والقوانين الأمنية والصحية والقوانين المتعلقة بحماية الأخلاق والدين والنظام العام والتراث الوطني والتاريخي والفني والمعالم الأثرية وحماية البيئة المعمول بها في كلا البلدين.

لا يجوز استخدام هذه القوانين والإجراءات كقيود وكحواجز غير مباشرة لتقييد المبادلات التجارية بين البلدين.

*المادة الثامنة عشرة :

لا تسري الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في هذا الإتفاق على السلع المنتجة داخل المناطق الحرة في أي من البلدين و المصدرة مباشرة إلى بلد الطرف الآخر أو المستوردة من بلد آخر .

*المادة التاسعة عشرة :

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون بين الهيئات والمؤسسات المعنية باعتماد المقاييس والمعايير والمواصفات التقنية وحماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية في كلا البلدين والتنسيق فيما بينها قصد إيجاد الصيغ العملية الملائمة لتسهيل تبادل المنتجات ذات المنشأ بين البلدين .

كما تعمل هذه الهيئات والمؤسسات على جعل القوانين والأنظمة المتعلقة بالمواصفات التقنية والمقاييس المعتمدة في كلا البلدين منسجمة أو متقاربة .

يحدد محتوى وشكل هذا التعاون في بروتوكول يبرم لاحقا بين الهيئات المعنية .

يعمل الطرفان المتعاقدان على الإعتراف المتبادل بتقييم مطابقة المواصفات والمقاييس التقنية المعتمدة من قبل الطرفين المتعاقدين عن طريق عقد اتفاقيات بين الهيئات والمؤسسات المعنية في كلا البلدين .

• المادة العشرون :

يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع المشاركة في المعارض التي تقام في بلد الطرف الآخر وإقامة المعارض المتخصصة في كلا البلدين، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من تونس والجزائر .

*المادة الواحدة والعشرون :

تجري تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين طبقا لقوانين الصرف المعمول بها في كل منهما ولأحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكون البلدان طرفا فيها .

الباب السادس
تنفيذ الاتفاق ومتابعته

*المادة الثانية والعشرون :

تنشأ لجنة مشتركة تونسية جزائرية للتعاون التجاري تتكون من ممثلي القطاعات المعنية بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ويكون من مهامها :

– السهر على حسن تنفيذ التزامات الطرفين المتعاقدين الخاصة بتبادل المنتجات معفاة من الحقوق (الرسوم) الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وفقا لأحكام هذا الاتفاق ومرفقاته ؛

– دراسة الطلبات التي يقدمها أحد الطرفين المتعاقدين قصد توسيع المنتجات المدرجة في القائمات الملحقة بهذا الاتفاق وتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين؛

– دراسة الطلبات التي يقدمها أحد الطرفين المتعاقدين بالنسبة لتطبيق أحكام الباب الرابع المتعلقة بالتدابير الخاصة بالمنافسة والإجراءات الوقائية ؛

– تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير وتنفيذ أحكام هذا الاتفاق بالطرق الودية.

– دراسة إمكانية توسيع مجالات التعاون حسب تطور اقتصاديات البلدين لتشمل القطاعات التي لم يتم التطرق إليها في هذا الاتفاق.

– دراسة ومعالجة الاختلالات التي قد تنجم عن تطبيق هذا الاتفاق.

– تجتمع اللجنة مرة كل سنة على الأقل وكلما اقتضت الضرورة بذلك بالتناوب في كل من تونس و الجزائر.

*المادة الثالثة والعشرون :

اتفق الطرفان المتعاقدان على إعطاء معاملة الدولة الأولى بالرعاية بخصوص إقامة المؤسسات داخل إقليم البلدين لتوزيع المنتجات البترولية ومشتقاتها وإعطاء الأولوية لتوريد هذه المنتوجات من البلدين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كليهما.

اتفق الطرفان المتعاقدان على تكليف اللجنة المشتركة للتعاون في مجال الطاقة بالعمل على تجسيد مضمون هذه المادة.

الباب السابع
أحكام ختامية

*المادة الرابعة والعشرون :

لا يمنع هذا الاتفاق الطرفين المتعاقدين من الانتماء إلى مجموعات إقتصادية جهوية أو إقامة مناطق للتبادل الحر أو اتحادات جمركية أو اتخاذ تراتيب تتعلق بتنظيم تجارة الحدود، شريطة أن لا ينجم عن ذلك إخلال بنظام المبادلات التجارية بين البلدين.

*المادة الخامسة والعشرون :

تتم تسوية الخلافات التي قد تنجم عن العقود المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والتونسيين وفقا لإرادتهم بالطرق الودية والتوفيقية أو باللجوء إلى التحكيم الدولي.

*المادة السادسة والعشرون :

يلغى هذا الاتفاق ويعوض أحكام الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين البلدين بتاريخ 09 جانفي 1981 والبروتوكولين الملحقين بها الموقع عليهما على التوالي بتاريخ 17 مارس 1984 و15 مايو 1991.

قائمة " ج 1 "

قائمة المنتجات الصناعية ذات المنشأ التونسي

المعفاة من الحقوق (الرسوم) الجمركية و الرسوم و الضرائب ذات الأثر المماثل

عدد 86
صفحة 3461

قائمة " ج 2 "
قائمة المنتجات الصناعية ذات المنشأ التونسي التي تخضع
لتخفيض بـ 40% من الحقوق (الرسوم) الجمركية والرسوم
والضرائب ذات الأثر المماثل

القائمة "ت 1"
قائمة المنتجات الصناعية ذات المنشإ الجزائري
المعفاة من الحقوق (الرسوم) الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل

Top half

Bottom half

Footer