إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
ص 3851وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 مارس 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في 30 مارس 1973،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 وبالأمر عدد 470 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المتعلق بضبط مجال وشروط تدخل إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية
المسندة | للمحاسبين | العموميين | وأمناء | الصناديق | ووكلاء
المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 11 جانفي 2008 والقاضي بإحداث القباضة المالية بالبحيرة.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - أحدث، بداية من 1 نوفمبر 2013، قطب استخلاص أداءات المؤسسات الكبرى بالبحيرة من ولاية تونس. الفصل 2 - يتولى قطب استخلاص أداءات المؤسسات الكبرى بالبحيرة استخلاص أداءات المطالبين بالأداء الراجعين بالنظر لإدارة المؤسسات الكبرى وخاصة بعنوان التصاريح المودعة عبر منظومة التصريح عن بعد وأذون الدفع والتصرف في الديون الجبائية المثقلة.
وكل مهمة أخرى تسند له في المجال من قبل وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.
الفصل 3 - يتم التصرف في الديون الجبائية المثقلة بذمة المطالبين بالأداء الراجعين بالنظر لإدارة المؤسسات الكبرى بصفة مشتركة بين قابض قطب استخلاص أداءات المؤسسات الكبرى بالبحيرة، ومدير إدارة المؤسسات الكبرى.
ويتحمل مدير إدارة المؤسسات الكبرى المسؤولية التسييرية والإدارية لاستخلاص الديون الجبائية المثقلة.
وتثار المسؤولية الشخصية والمالية لقابض قطب استخلاص أداءات المؤسسات الكبرى بالبحيرة، طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 4 - لغاية إسناد منحة السكن، يرتب القطب المذكور بالصنف الأول.
الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض