وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أكتوبر 2013 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرب مختص.

صدر في الرائد الرسمي عدد 88 لسنة 2013 بتاريخ 5 نوفمبر 2013، صفحة 3856

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى | القانون عدد | 112 | لسنة | 1983 | المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 2063 لسنة 1990 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان التربية المختصة لوزارة الشؤون الاجتماعية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3639 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أوت 2013.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرب مختص المربون متعددو الاختصاصات المرسمون في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.

الفصل 2 - تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضبط هذا القرار :

ص 3857
  • عدد الخطط المعروضة للتناظر،
  • تاريخ ختم تسجيل الترشحات،
  • تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 3 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي مصحوبة بالوثائق التالية :

  • نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
  • نسخة مطابقة للأصل من قرار ضبط آخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
  • نسخ مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
  • نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة.
  • قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.

الفصل 4 - يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي بعد تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 5 - يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله وذلك بالاعتماد على معدل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة.

كما يتولى الرئيس المباشر للمترشح إحالة مطلب الترشح، مرفقا بالوثائق المذكورة بالفصل 3 من هذا القرار، إلى مكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الاجتماعية مصحوبا وجوبا بنسخ من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها خلال الخمس سنوات الأخيرة أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي إجراء تأديبي.

الفصل 6 - تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة يعين أعضاؤها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار بالاعتماد على المقاييس التالية :

  • الأقدمية العامة (ضارب 1)،
  • الأقدمية في الرتبة (ضارب 1)،
  • الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح (ضارب 1)،
  • العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر (ضارب 1)، - السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (ضارب 0.5)، - الملتقيات ودورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة (ضارب 0.5)،

ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).

الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي خمسين (50) نقطة على الأقل.

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرب مختص من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 10 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أكتوبر 2013.

وزير الشؤون الاجتماعية

خليل الزاوية

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أكتوبر 2013، الرائد الرسمي عدد 88 لسنة 2013 بتاريخ 5 نوفمبر 2013، صفحة 3856.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.