إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
ص 4055وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس
2004 | المتعلق | بضبط | طرق | إيداع | مطالب | السندات
المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 1 أوت 2009 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "الكنايس" بولاية سوسة لفائدة الشركة التونسية للملح،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 2 جوان 2010 المتعلق بتصويب حدود رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "الكنايس" بولاية سوسة لفائدة الشركة التونسية للملح،
وعلى المطلب المقدم في 3 ماي 2012 إلى وزارة الصناعة والذي التمست بمقتضاه الشركة التونسية للملح تصويب ثان لحدود رخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 2 جوان 2012،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - يتم تصويب حدود رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "الكنايس" بولاية سوسة طبقا للزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
الزوايا أرقام المراجع
1 370.658
2 372.658
3 372.650
4 370.650
1 370.658
الفصل 2 - تلغى أحكام قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المشار إليه أعلاه المؤرخ في 2 جوان 2010.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2013.
وزير الصناعة
مهدي جمعة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض