إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006، وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013، وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادة الوطنية لدراسات الدكتوراه كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1801 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997 والأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في
المواد | الأدبية والفنية والمواد | المتعلقة بالعلوم الإنسانية
والاجتماعية والأساسية والتقنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1456 لسنة 1996 المؤرخ في 26 أوت 1996 والأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001 والأمر عدد 2123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009، وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 881 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للترددات،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية في الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص في دراسات الدكتورا،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012 والأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
ص 4051وعلى الأمر عدد 2298 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية - رئيس قسم،
2009 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان
- رئيس مصلحة،
الوكالة الوطنية للترددات،
- رئيس دائرة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في
- مدير.
14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا
للحكومة، الفصل 2 - تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام للوكالة الوطنية للترددات 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وذلك بعد موافقة سلطة الإشراف.
وعلى الأمر عدد 1460 لسنة 2013 المؤرخ في 24 أفريل الفصل 3 - تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول 2013 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للترددات، حسب الشروط التالية :
وعلى رأي وزير المالية،
أ - يجب أن تكون الخطة الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول وعلى رأي المحكمة الإدارية، شاغرة ومنصوص عليها بالهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للترددات، وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. ب - يجب أن لا يكون المترشح قد تعرض إلى عقوبة تأديبية يصدر الأمر الآتي نصه : من الدرجة الثانية،
الفصل الأول - تضبط الخطط الوظيفية بالوكالة الوطنية ج - يجب أن تتوفر في المترشح للخطة الوظيفية الشروط للترددات كما يلي : الدنيا المضبوطة بالجدول التالي :
الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1) أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الوكالة للارتقاء إلى خطة من الصنف الثامن (8) وأن يكون مرسما بإحدى خطط الصنف الثامن (8).
رئيس قسم 2) أو أن يكون منتميا إلى خطة من الصنف السابع (7) منذ أربع (4) سنوات على الأقل.
وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة تكوينية منظرة بها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الوكالة الوطنية للترددات للتسمية بخطة من الصنف السابع (7).
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط فإن الأقدمية الدنيا المشار إليها تضاف إليها ثلاث (3) سنوات. يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1) أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة معادلة أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الوكالة للارتقاء إلى خطة من الصنف التاسع (9) وأن يكون مرسما بإحدى خطط الصنف التاسع (9).
2) أو أن يكون منتميا إلى خطة من الصنف الثامن (8) منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
رئيس مصلحة - أو أن يكون قد باشر خطة رئيس قسم لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.
وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة تكوينية منظرة بها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الوكالة الوطنية للترددات للتسمية بإحدى خطط الصنف الثامن (8).
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط فإن الأقدمية الدنيا بالصنف أو الخطة المشار إليها تحدد بأربع (4) سنوات بالنسبة لخطط الصنف التاسع (9) وسبع (7) سنوات بالنسبة لخطط الصنف الثامن (8).
ص 4052الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1) أن يكون متحصلا على الدكتورا في اختصاص الخطة المعنية.
2) أو أن يكون منتميا إلى إحدى خطط الصنف التاسع (9) منذ خمس (5) سنوات على الأقل. - أو باشر خطة رئيس مصلحة لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.
رئيس دائرة
وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة تكوينية منظرة بها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الوكالة الوطنية للترددات للتسمية بخطة من الصنف التاسع (9).
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط فإن الأقدمية الدنيا المشار إليها تضاف إليها سنتين (2). يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1) أن يكون متحصلا على الدكتورا وله خبرة في اختصاص الخطة المعنية مع تجربة مهنية لا تقل عن سنة اكتسبها بمؤسسات ذات إشعاع وطني أو دولي في هذا المجال.
2) أو أن يكون منتميا إلى خطة من الصنف العاشر (10) منذ أربع (4) سنوات على الأقل.
مدير - أو باشر خطة رئيس دائرة أو خطة معادلة لمدة أربع (4) سنوات على الأقل.
وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة تكوينية منظرة بها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الوكالة الوطنية للترددات للتسمية بخطة من الصنف التاسع (9).
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط فإن الأقدمية الدنيا المشار إليها تضاف إليها ثلاث (3) سنوات.
الفصل 4 - يمكن أن تسند نيابة الخطط الوظيفية إلى الأعوان
الفصل 8 - يترتب عن الإعفاء من الخطة الوظيفية الحرمان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية المنصوص عليها بالفصل الثالث
الفوري من المنح والامتيازات المتأتية منها. غير أن العون المعني من هذا الأمر على أن يخفض شرط الأقدمية بسنة واحدة (1) عن
المدة المستوجبة. وتسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة أقصاها بالأمر يواصل لمدة سنة التمتع بالمنح والامتيازات المتأتية من سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتمتع العون المكلف بخطة الخطة الوظيفية التي كان يشغلها ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطة. أخرى، وذلك شريطة :
ويتم إسناد نيابة الخطط الوظيفية وتجديدها والإعفاء منها بمقرر
- ألا يكون الإعفاء ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية، من المدير العام للوكالة الوطنية للترددات وبعد موافقة سلطة الإشراف.
ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية الحرمان الفوري - وأن يكون المعني بالأمر قد باشر هذه الخطة الوظيفية لمدة من المنح والامتيازات المذكورة وذلك في جميع الحالات. سنتين (2) على الأقل.
الفصل 5 - إن مدة التكليف بالنيابة لا تؤخذ بعين الاعتبار في وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني ينتفع العون بالمنح والامتيازات حساب الأقدمية المطلوبة لإسناد إحدى الخطط الوظيفية
الراجعة للخطة الوظيفية الأدنى مباشرة لمدة أقصاها سنة.
المذكورة بالفصل الثالث من هذا الأمر.
الفصل 9 - ينتهي التكليف بالخطط الوظيفية المنصوص عليها الفصل 6 - ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية
المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالمنح والامتيازات بالفصل الأول أعلاه بصفة آلية في الحالات التالية : المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا للتراتيب الجاري
أ - التكليف بخطة وظيفية أخرى،
بها العمل.
ب - الإلحاق أو النقلة،
الفصل 7 - يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه
بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام للوكالة الوطنية للترددات ج - الإحالة على عدم المباشرة،
وذلك على أساس تقرير كتابي من قبل الرئيس المباشر المعني بعد
د - الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيف،
الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل العون المعني
بالأمر وذلك بعد موافقة سلطة الإشراف. ه - القيام بالخدمة العسكرية المباشرة.
ص 4053الفصل 10 - يحتفظ الأعوان الشاغلين لخطط وظيفية بالوكالة الوطنية للترددات قبل دخول هذا الأمر حيز التنفيذ بالأقدمية المكتسبة في تلك الخطط.
الفصل 11 - وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض